اليمن الاتحادي/ خاص:
نفى مصدر مسؤول في رئاسة مجلس الوزراء صحة ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تسريبات تتعلق بتشكيل الحكومة، مؤكدا أن تلك المعلومات “غير صحيحة” ولا تستند إلى أي مصادر رسمية.
وأوضح المصدر لـ«اليمن الاتحادي» أن غالبية ما يُنشر في هذا السياق يندرج ضمن حملات ضغط تقودها أطراف سياسية تسعى إلى فرض إعادة التشكيل الحكومي وفق مطالب حزبية أو مقترحات ذات طابع شخصي، بعيدا عن متطلبات المرحلة وحاجات الدولة الفعلية.
ودعا المصدر وسائل الإعلام والجمهور إلى تحري الدقة والمسؤولية المهنية، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، مشددا على أن أي إعلان يتعلق بتشكيل الحكومة سيُعلن عبر وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) والقنوات الرسمية المعتمدة للدولة.
وأشار إلى أن تأخر إعلان التشكيلة الحكومية، التي كُلّف الدكتور شائع محسن الزنداني برئاستها، يعود إلى الحرص على اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في اختيار الوزراء، بعيدا عن منطق المحاصصة الحزبية أو المناطقية الذي تدفع به بعض التكتلات السياسية.
وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب حكومة مهنية قادرة على التعامل بفاعلية مع التحديات الاقتصادية والخدمية والأمنية، لافتا إلى أن التجارب الحكومية خلال السنوات الخمس الماضية، وما رافقها من اضطراب في الأداء وتعثر في برامج التنمية والاستقرار، تفرض انتهاج مسار مختلف يقوم على الكفاءة وتحمل المسؤولية والفاعلية في اتخاذ القرار.
وأشاد المصدر بالجهود التي يبذلها رئيس مجلس الوزراء في إدارة ملف التشكيل الحكومي، مؤكدا حرصه على إجراء مشاورات واسعة ومعمّقة مع مختلف المكونات السياسية والاقتصادية، والاستماع إلى آراء الخبراء والكفاءات الوطنية، بما يضمن الخروج بتشكيلة متوازنة تلبي متطلبات المرحلة وتستجيب لتطلعات المواطنين، وتعكس جدية الحكومة في إحداث تغيير حقيقي في الأداء المؤسسي.
وأوضح المصدر أن الحكومة المرتقبة تحظى بدعم واسع من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، الأمر الذي يعزز فرص نجاحها في تنفيذ أولويات الإصلاح وتحسين الأوضاع المعيشية، مؤكدًا أن المشهد السياسي يشهد تحولات لافتة في ظل تراجع الضغوط التي كانت تمارسها بعض القوى ذات النزعة الانفصالية، عقب التطورات الأخيرة التي طالت قياداتها وخروجها من معادلة التأثير داخل مؤسسات الشرعية.
وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن الهدف من التشكيل الحكومي الجديد هو بناء حكومة قادرة على استعادة ثقة المواطنين، وتحريك عجلة الدولة، ووضع أسس حقيقية للاستقرار المؤسسي والتنمية المستدامة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news