قصة فتاة يمنية أميركية حاولت الهروب مع عشيقها تنتهي بترحيلها قسراً إلى اليمن

أصدرت محكمة أميركية حكماً بالسجن 17 عاماً بحق المواطن الأميركي من أصل يمني بعد إدانته باختطاف ابنته شيماء وإجبارها على الزواج القسري من شخص لا ترغب به.

وفي تفاصيل القضية، تعرضت فتاة يمنية تقيم في ولاية نيويورك للاحتجاز والإكراه من قبل أسرتها بهدف تزويجها لرجل في اليمن مقابل 500 ألف دولار، بعد رفض العائلة ارتباطها بشاب كانت تحبه. 

ووفق التحقيقات، هربت شيماء مع خطيبها إلى المكسيك بنيّة الزواج، إلا أن أسرتها استدرجتها بالوعود بدعمها وإقامة حفل زفاف لها في الولايات المتحدة إذا عادت، قبل أن يتم احتجازها فور وصولها ومنعها من التواصل مع العالم الخارجي، وإجبارها على ترك دراستها، إضافة إلى تعرّضها للاعتداء الجسدي والتهديد بالقتل.

وفي عام 2022 خدعتها الأسرة بالسفر إلى مصر بحجة إتمام زواجها من عشيقها المكسيكي، قبل نقلها قسراً إلى اليمن واحتجازها في منزل العائلة، حيث أُبلغت بأنها لن تعود إلى أميركا وتعرّضت لمزيد من التهديدات.

وخلال فترة احتجازها، تمكنت شيماء سراً من التواصل مع خطيبها في المكسيك، ما أدى إلى تدخل السلطات الأميركية ومنظمات حقوقية، حيث خضعت اتصالات الأسرة للمراقبة، وكشفت التسجيلات تعرضها للاختطاف والضرب والتهديد بالقتل.

وفي عام 2023 ألقي القبض على والدها بعد استكمال الأدلة، وتم استدراج الأسرة لإعادة شيماء إلى الولايات المتحدة، حيث حررتها السلطات فور وصولها إلى المطار.

وعقب تحريرها، طلبت شيماء تغيير اسمها وحصلت على هوية جديدة، وامتنعت عن حضور جلسات المحاكمة حرصاً على سلامتها، فيما تولّى محاموها تمثيلها قانونياً.