تشديد أمني غير مسبوق على ”الخط الدولي”.. بدء تطبيق قرار منع حمل الأسلحة اعتباراً من غد الأحد

في خطوة تصب في مصلحة تعزيز الأمن والاستقرار ومنح المسافرين الطمأنينة، أعلنت قوات أمن الطرق وقوات الطوارئ، اليوم، عن بدء العمل الجاد بتطبيق قرار أمني حاسم ومهم على امتداد الطريق الدولي الرابط بين المناطق الحيوية (العبر، الوديعة، ووادي حضرموت).

وأوضحت مصادر أمنية أن التوقيت الزمني لتطبيق القرار سيكون اعتباراً من يوم الأحد القادم، الموافق 1 فبراير، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار خطة استراتيجية شاملة لتأمين المحاور التجارية وضمان سلامة المواطنين والمسافرين.

وفقاً للبيان الصادر، تركز القرار الجديد على منع حمل أي نوع من أنواع الأسلحة الشخصية لأفراد المجتمع في ذلك الشريان الحيوي، بهدف خلق بيئة آمنة وخالية من المظاهر المسلحة غير المرخصة.

ومع ذلك، حدد الإعلان استثناءً واحداً ودقيقاً للغاية، حيث سمح بحمل السلاح للأشخاص الذين يحملون تصريحاً رسمياً وموثقاً صادراً عن الجهات المختصة والرسمية في الدولة، مشدداً على أن أي تجاوز لهذا البند سيتم معالجه فوراً وفق القانون.

ولعل النقطة الأبرز في هذا القرار هي ما يتعلق بالعسكريين والأفراد المنتسبين للقوات النظامية؛ حيث شدد الإعلان على منع العسكريين حيازة أو حمل أكثر من قطعة سلاح واحدة (فردية) أثناء وجودهم أو تنقلهم على الخط الدولي.

واستثنت القوات الأمنية من هذا المنع "الحالة العملياتية" فقط، حيث يُسمح للعسكري بحمل أكثر من قطعة سلاح في حال وجود "بلاغ عملياتي رسمي" يستدعي ذلك، وبما يتماشى مع طبيعة المهمة الأمنية، وذلك لمنع أي فوضى أو تعدد للأسلحة خارج نطاق المهام الرسمية.

ختمت قوات أمن الطرق وقوات الطوارئ بيانها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات ليست شكلية، بل تأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، وهدفاً رئيسياً هو تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتوفير غطاء أمني للطريق الدولي الذي يعد شريان حياة لآلاف المسافرين يومياً، مما ينسحب إيجاباً على الحركة التجارية والنشاط الاقتصادي في الوادي والمحافظة بشكل عام.

يُذكر أن هذا القرار لقي ترحيباً واسعاً من قبل نشطاء ومواطنين، اعتبروه خطوة عملية على طريق حصر السلاح في يد الدولة وتحقيق المدنية التي ينشدها الجميع.