نقابة المحامين تهاجم إجراءات حوثية تمس حق الدفاع واستقلال المهنة

نقابة المحامين تهاجم إجراءات حوثية تمس حق الدفاع واستقلال المهنة

المجهر - متابعة خاصة

الخميس 29/يناير/2026

-

الساعة:

2:53 م

أعلن مجلس نقابة المحامين اليمنيين في العاصمة المختطفة صنعاء، عن رفضه القاطع لما ورد في قانون السلطة القضائية المعدل، وكذلك التعيم الصادر عن هيئة التفتيش القضائي الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الإرهابية، مؤكداً أن تلك الإجراءات تمثل اعتداءً صارخاً على جوهر مهنة المحاماة وتقويضاً مباشراً لحق الدفاع وضمانات العدالة.

وجاء موقف النقابة عقب اجتماع عقده المجلس، عبّر فيه عن قلق بالغ إزاء ما تضمنه التعميم من تدابير وصفها بالخطيرة، معتبراً أنها تنطوي على انحراف جسيم عن المبادئ الدستورية والقانونية المستقرة، وتمس بشكل مباشر استقلال مهنة المحاماة والتوازن المفترض بين أطراف العملية القضائية.

وشدد المجلس على أن ما يجري يمثل محاولة لتحويل القضاء من جهة محايدة للفصل في الخصومات إلى سلطة تمارس وصاية تأديبية مباشرة على المحامين، وهو ما اعتبرته النقابة هدماً صريحاً لاستقلال المهنة وإخلالاً فادحاً بأسس العدالة، مع تأكيد على أن السلطة القضائية يجب أن تكون ركيزة مهمة للدولة.

وأوضح البيان أن منع المحامي من الترافع أو إدراج اسمه في قوائم تُعمم على المحاكم هو جزاء تأديبي مقنّع يفتقر لأي سند قانوني، ويشكل سطواً على اختصاص أصيل ينعقد حصرياً لنقابة المحامين بموجب قانون المهنة.

وأضافت النقابة أن إخضاع المحامي لقرارات تمس حقه في مزاولة المهنة صادرة عن جهات قضائية أو إدارية، دون محاكمة تأديبية مستقلة ووفق الضمانات المنصوص عليها قانوناً، يجعل من القاضي خصماً وحكماً في آن واحد، وهو وضع وصفته بأنه يضرب جوهر المحاكمة العادلة ويهدم أبسط مبادئ العدالة الطبيعية.

وانتقد بيان المجلس بشدة توصيف الدفوع القانونية ووسائل الدفاع أو الاعتراضات الإجرائية بأنها "كيدية أو معرقلة لسير العدالة" وفق معايير فضفاضة، معتبراً أن هذا النهج يمثل مصادرة فجّة لحق الدفاع، ويحوّل المحامي من شريك في تحقيق العدالة إلى هدف دائم للترهيب والتقييد تحت سلطة الأمر الواقع التي تفرضها جماعة الحوثي على مؤسسات القضاء.

وأكد مجلس النقابة أنه في حالة انعقاد دائم، مع احتفاظه بكامل حقه في اتخاذ الإجراءات القانونية والنقابية المشروعة، بما في ذلك التصعيد المنظم، محمّلاً الجهات التابعة لجماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن أي آثار تمس العدالة أو تعطل حق الدفاع، وداعياً جموع المحامين إلى التكاتف ورفض أي وصاية تنتقص من كرامة المهنة أو تحوّل المحامي إلى تابع لسلطة غير قانونية.

تابع المجهر نت على X

#نقابة المحامين

#جماعة الحوثي

#اليمن

#حق الدفاع

#استقلال المهنة

#تصعيد منظم

#تقييد المرافعة

#انتهاكات قضائية