أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بيانًا عبّر فيه عن رفضه الشديد لإغلاق مقر الجمعية العمومية التابعة له في مديرية التواهي بالعاصمة المؤقتة عدن، محمّلًا قوات العمالقة مسؤولية ما وصفه بـ«الإجراء التعسفي وغير المبرر».
وقال البيان إن أعضاء ومنتسبي وكادر الجمعية فوجئوا، صباح اليوم الخميس الموافق 29 يناير 2026م، بقيام قوات العمالقة المتواجدة في محيط المقر بإغلاق المبنى بشكل كامل، ومنع دخول الأعضاء والموظفين، دون أي إشعار أو توضيح مسبق.
وزعم الانتقالي أن الجمعية العمومية، التي تضم في إطارها الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين، تمثل — بحسب وصفه — الإطار السياسي الجامع والمعبر عن إرادة الشعب الجنوبي، معتبرًا أن ما جرى يمثل استهدافًا مباشرًا لمؤسساته ومحاولة لتكميم الأصوات السياسية.
واعتبر البيان أن إغلاق المقر يشكل، وفق تعبيره، مساسًا بالحريات العامة ومحاولة لإعادة ما وصفها بـ«ممارسات الإقصاء والشمولية السياسية»، مؤكدًا رفضه لأي وصاية أو تضييق على العمل السياسي.
وشدد المجلس الانتقالي المنحل على أن حرية التنظيم والتعبير والعمل السياسي السلمي ـ بحسب ما جاء في بيانه ـ حقوق لا يجوز الانتقاص منها أو إخضاعها لمنطق القوة، محذرًا من تداعيات استمرار مثل هذه الإجراءات على الوضع العام في العاصمة عدن.
وفي ختام بيانه، أعلن الانتقالي إدانته واستنكاره الشديدين لما حدث، معتبرًا إياه اعتداءً صارخًا على العمل السياسي، ومحمّلًا الجهات المنفذة كامل المسؤولية عن أي انعكاسات قد تترتب على هذا التصعيد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
