تحوّل البيع بالدَّيْن في اليمن من ممارسة تجارية إلى نظام تكافل اجتماعي واسع، فرضته أزمة معيشية خانقة وغياب الرواتب والسيولة.
وأصبح «دفتر الديون» وثيقة غير رسمية تحفظ توازن الحياة اليومية، حيث يغدو التاجر فاعلاً اجتماعياً يوازن بين الخسارة والصبر، بينما تعتمد الأسر على الاستدانة لتأمين الغذاء والدواء، في مشهد يعكس هشاشة الاقتصاد وقوة التضامن المجتمعي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news