رشاد العليمي تحت مجهر الاتهامات.. شبكة فساد وتضارب مصالح بلا رقابة

تتواصل الاتهامات الموجهة إلى رشاد العليمي منذ تولّيه رئاسة مجلس القيادة الرئاسي، وسط حديث متزايد عن فساد مالي وتضارب مصالح وغياب الشفافية، دون صدور توضيحات رسمية أو إجراءات رقابية حاسمة.

وتشير تقارير وتحليلات إعلامية إلى توسّع غير مسبوق في شبكات المصالح الاقتصادية المرتبطة بالعليمي، مع تداول معلومات عن شركات واستثمارات متعددة في قطاعات حساسة، دون إفصاح مالي علني.

كما أُثيرت تساؤلات حول صفقات وُصفت بغير الشفافة، شملت ترتيبات مالية وتجارية مع جهات رسمية، وعمليات توريد بأسعار مرتفعة، دون بيانات رسمية توضح شروطها أو أوجه إنفاقها.

وامتد الجدل إلى أفراد من عائلة العليمي، مع تقارير عن استثمارات خارج البلاد وعقارات ومشاريع تعليمية داخل مصر، إضافة إلى نشاط في مجالات النفط والغاز، ما أعاد ملف تضارب المصالح إلى الواجهة، خصوصًا مع ارتباط هذه الأنشطة بمناصب عامة.

ويرى مراقبون أن استمرار غياب آليات رقابة مستقلة وإفصاح مالي واضح يُبقي الملف مفتوحًا، ويعمّق حالة الجدل السياسي، مؤكدين أن المحاسبة المؤسسية والتحقيقات الشفافة تبقى السبيل الوحيد لاستعادة الثقة بالعمل العام.