مجلس الأمن يقرر التمديد للبعثة الأممية في الحديدة مدة شهرين فقط للمرة الأخيرة

اعتمد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، القرار رقم 2813 القاضي بالتمديد الأخير لولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) حتى 31 مارس/آذار المقبل، وذلك بموافقة 13 عضوًا وامتناع روسيا والصين عن التصويت.

وتعمل البعثة، التي أُنشئت عام 2019، على دعم تنفيذ اتفاق الحديدة المنبثق عن اتفاق ستوكهولم الموقع بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، والذي يشمل مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

ويقضي القرار، الذي تقدمت به المملكة المتحدة، بأن يضع الأمين العام للأمم المتحدة – بالتشاور مع الأطراف اليمنية – خطة انتقال وتصفية للبعثة، تمهيدًا لنقل مهامها المتبقية إلى مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، وضمان انسحاب منظم وآمن لأفرادها وأصولها.

وأكد مندوب المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، أرتشي يونغ، تطلع بلاده إلى انتقال منظم ومستدام لمسؤوليات البعثة إلى مكتب المبعوث الأممي، مشددًا على استمرار التزام مجلس الأمن بدعم اتفاق الحديدة واتفاق ستوكهولم، إلى جانب دعم جهود المبعوث الخاص الرامية إلى تيسير عملية السلام تحت مظلة الأمم المتحدة.

في المقابل، بررت روسيا امتناعها عن التصويت بالتخوف من تداعيات إنهاء مهمة البعثة.

وقالت نائبة السفير الروسي، آنا إيفستيغنييفا، إن “أونمها” لعبت منذ تأسيسها دورًا مهمًا في تعزيز الاستقرار ومراقبة تنفيذ اتفاق ستوكهولم والحفاظ على الطابع المدني للموانئ، معتبرة أن تصفية أحد الأوجه القليلة المتبقية لوجود الأمم المتحدة في اليمن قد لا يخدم جهود إطلاق حوار شامل بين الأطراف.

بدوره، أعرب السفير الصيني فو تسونغ عن قلق بلاده إزاء ما وصفه بإمكانية “الانسحاب المتسرع”، داعيًا المجلس إلى دراسة الأوضاع في الحديدة بعناية لتجنب زعزعة الاستقرار الهش أو إشعال جولة جديدة من الصراع.

وأشار إلى أن البعثة حافظت خلال السنوات الماضية على قنوات التواصل بين طرفي النزاع، وراقبت وقف إطلاق النار، وأسهمت في أنشطة إنسانية.

وتتولى بعثة “أونمها” قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، ومراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، والإشراف على إعادة الانتشار المتبادل للقوات، إضافة إلى العمل مع الطرفين لضمان أمن المدينة وموانئها عبر قوات أمن محلية وفقًا للقانون اليمني، وتنسيق الدعم الأممي لتنفيذ الاتفاق بشكل كامل.