انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، أعمال ورشة عمل متخصصة يستضيفها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على مدار ثلاثة أيام، وذلك بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لدعم مؤسسات الدولة اليمنية وصقل خبراتها في الجوانب المالية والاقتصادية الحيوية، بما ينعكس إيجاباً على منظومة التنمية المستدامة في البلاد.
وتركّز الورشة عبر جلساتها العشر على نقل التجارب النوعية والخبرات المتقدمة في مجالات الزكاة والجمارك وتطوير البنى التحتية للمنافذ الحدودية، بمشاركة فاعلة من ممثلي البرنامج السعودي والجهات السعودية المختصة، إضافة إلى خبراء دوليين وممثلين عن وزارتي التخطيط والمالية ومصلحتي الضرائب والجمارك في الجمهورية اليمنية، بهدف تبادل المعرفة وتحديث آليات العمل المؤسسي.
ويتبنى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تمكين المؤسسات الحكومية اليمنية من تشخيص احتياجاتها وتقييم قدراتها الفنية والمجتمعية، مما يتيح لها الاضطلاع بمهامها الأساسية بمرونة عالية وقدرة على التكيف مع مختلف الظروف، وصولاً إلى تقديم الخدمات العامة للشعب اليمني بكفاءة وفعالية تضمن ديمومة الأثر التنموي.
وتعد هذه الورشة امتداداً لسلسلة من المبادرات النوعية التي أطلقها البرنامج لتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية، ومن أبرزها برنامج بناء القدرات الشامل الذي دُشن منتصف عام 2021م لدعم وزارتي التخطيط والمالية، إلى جانب الورشة الدولية التي استضافتها الرياض في نوفمبر 2022م بمشاركة ثماني منظمات أممية ودولية، مما يؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية والتزام المملكة المستمر بدعم الركائز الاقتصادية والإدارية في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news