شركة إماراتية أطفأت محطتين للطاقة الشمسية في عدن وشبوة دون تنسيق مسبق

أفادت وزارة الكهرباء بأن شركة إماراتية مُشغلة لمحطتي الطاقة الشمسية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة شبوة، قامت بإطفائهما، دون تنسيق مسبق.

وقال المكتب الإعلامي لمؤسسة كهرباء عدن، في بيان، “تعرب وزارة الكهرباء والطاقة عن أسفها الشديد إزاء قيام الشركة الإماراتية غلوبال ساوث يوتيليتيز، المشغلة لمحطتي الطاقة الشمسية في كلٍ من العاصمة المؤقتة عدن (جنوب) ومحافظة شبوة (شرق)، بإطفاء المحطتين بشكل مفاجئ وهما في وضع التشغيل، ودون أي تنسيق مسبق مع الوزارة أو الجهات المحلية المختصة”. 

وفي يوليو/ تموز 2024، افتتحت الشركة الإماراتية محطة الطاقة الشمسية في عدن بقدرة إنتاجية تقارب 120 ميغاواط، في إطار مشاريع دعم قطاع الكهرباء في اليمن.

فيما تم افتتاح مشروع محطة الطاقة الشمسية في محافظة شبوة، بدعم إماراتي، في 28 أغسطس/ آب 2025، بقدرة إنتاجية حوالي 53 ميغاواط.

وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية، أن “عملية الإطفاء تمت دون تقديم مبررات فنية واضحة أو إشعارات تشغيلية مسبقة، ما تسبب في إرباك منظومة التوليد الكهربائي، وأثر بشكل مباشر على استقرار خدمة الكهرباء، خصوصًا في ظل الاعتماد على الطاقة الشمسية في تخفيف الأحمال خلال ساعات النهار”.

وأكدت “أنها لم تتلقَّ أي مراسلات رسمية من الشركة المشغلة توضح أسباب الإطفاء أو مدته، سواء فيما يخص محطة عدن أو محطة شبوة”.

واعتبرت ذلك “إخلالًا بمسؤوليات التشغيل والتنسيق المفترض في إدارة مشاريع استراتيجية تمس حياة المواطنين في أكثر من محافظة”.

وحمّلت الوزارة “الشركة الإماراتية المسؤولية الكاملة عن هذا الإجراء وتداعياته بصفتها الشركة المشغلة”.

كما دعت إلى سرعة توضيح الأسباب، وإعادة تشغيل المحطتين، والالتزام الكامل بأطر التنسيق المؤسسي، بما يضمن استقرار منظومة الكهرباء وعدم اتخاذ قرارات أحادية تؤثر على الخدمة العامة”.

ولم يصدر من الشركة الإماراتية رد على الفور بشأن ذلك.

وخلال الأسبوع الجاري، شهدت منظومة الكهرباء تحسنا ملحوظا، إذ وصلت ساعات التشغيل في عدن إلى 15 ساعة في اليوم، بعد أن كانت لا تتجاوز 4 ساعات تشغيل طوال الأشهر الماضية مقابل 20 ساعة إطفاء.

والأربعاء، أعلنت السعودية توقيع اتفاقية لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في اليمن، دعما لاستدامة التيار الكهربائي وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلد العربي.

كما أعلنت في 15 يناير/كانون الثاني الجاري، تمويل حزمة مشاريع تنموية بقيمة تقارب نصف مليار دولار في محافظات خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وتلعب السعودية دورا رئيسيا في دعم الحكومة اليمنية سياسيا واقتصاديا، إلى جانب رعايتها لمبادرات الحوار، أبرزها مؤتمر الرياض، بهدف دعم وحدة اليمن واستقراره وتعزيز مؤسسات الدولة.

ومطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تصاعدت مواجهات عسكرية بين قوات المجلس الانتقالي من جهة والقوات الحكومية والتحالف من جهة أخرى، وسيطر المجلس على محافظتي حضرموت والمهرة على حدود السعودية.

ولاحقا، استعادت قوات “درع الوطن” المحافظتين، فيما أعلنت سلطات أبين وشبوة ولحج وسقطرى ترحيبها بالقوات الحكومية، التي تتسلم بقية المناطق في الضالع، وجميع تلك المحافظات كانت تحت سيطرة “الانتقالي” قبل إعلانه حل نفسه.

وفي 3 يناير الجاري، دعت السعودية جميع المكونات الجنوبية باليمن إلى المشاركة في مؤتمر تستضيفه المملكة، لوضع تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني (قبل حل نفسه في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري) يطالب بانفصال جنوبي اليمن عن شماله، بدعوى تهميش الحكومات المتعاقبة للمناطق الجنوبية، وهو ما تنفيه السلطات، وتتمسك بوحدة الأراضي اليمنية.

وبالإضافة إلى قضية الجنوب يتواصل صراع في اليمن بين الحكومة وجماعة الحوثي، التي تسيطر قواتها على محافظات ومدن بينها صنعاء منذ عام 2014.