مجلس القيادة الرئاسي يتوعد بالضرب بيد من حديد بعد استهداف موكب العميد حمدي شكري

توعد مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ إجراءات صارمة وحازمة بحق منفذي الهجوم الذي استهدف موكب قائد الفرقة الثانية عمالقة، العميد حمدي شكري، مؤكداً أن الدولة ستضرب بيد من حديد كل من يقف خلف هذه الجريمة الإرهابية أو يتورط في دعمها أو تمويلها.

وقال المجلس، في بيان صدر مساء الخميس، إنه تابع باهتمام بالغ مستجدات الجريمة الإرهابية الغادرة التي أسفرت عن استشهاد خمسة من أفراد القوات المسلحة وإصابة ثلاثة آخرين، أثناء تأديتهم واجبهم الوطني، واصفاً الهجوم بأنه محاولة جديدة لإرباك الوضع الأمني وخلط الأوراق في مرحلة دقيقة تمر بها البلاد.

وأكد مجلس القيادة الرئاسي أن هذه الجريمة لن تثني الدولة عن المضي في استعادة مؤسساتها، وتوحيد القرارين الأمني والعسكري، مشدداً على أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وأن الأجهزة المختصة ماضية في ملاحقة الجناة وكشف شبكاتهم وضبط كل من يثبت تورطه.

وشدد المجلس على أن الدولة تخوض مواجهة مفتوحة مع الإرهاب بكافة أشكاله، باعتباره تهديداً مباشراً لأمن البلاد واستقرارها، لافتاً إلى أن طبيعة الهجوم وتوقيته يكشفان عن ارتباط الجماعات الإرهابية بشبكات تهريب وجريمة منظمة تسعى لضرب ركائز الأمن الوطني.

وأشاد مجلس القيادة الرئاسي بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها الفرقة الثانية عمالقة، في التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة، مؤكداً دعمه الكامل لتعزيز قدراتها وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة عالية.

كما عبّر المجلس عن تقديره لجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في دعم استقرار اليمن وتماسك مؤسساته، والدفع باتجاه توحيد القرار الأمني والعسكري.

ودعا مجلس القيادة الرئاسي القوى السياسية والمكونات الوطنية إلى التعامل مع هذه الجريمة باعتبارها استهدافاً مباشراً للدولة، وحثّ على وحدة الصف ونبذ الخلافات، حفاظاً على ما تحقق من مكاسب في مسار استعادة الدولة وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

وفي ختام البيان، شدد المجلس على الأجهزة الأمنية والعسكرية وسلطات إنفاذ القانون بضرورة تنفيذ مهامها بحزم، والحفاظ على السكينة العامة، وملاحقة الخلايا الإرهابية وشبكاتها التمويلية، بما يضمن ردع مثل هذه الجرائم وترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون.