عقد مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، جلسة ناقش خلالها جملة من الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في اليمن والمساعي الهادفة إلى إنهاء الأزمة المستمرة.
وتابع المجلس الجهود المبذولة تجاه مستقبل القضية الجنوبية، عبر مؤتمر الرياض، بهدف التوصل إلى تصور شامل للحلول العادلة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، ويعالج جذور الصراع ضمن مسار سياسي منظم ومدعوم إقليميًا ودوليًا.
وأكد مجلس الوزراء أن تدشين المملكة العربية السعودية حزمة من المشاريع والبرامج التنموية في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية يأتي امتدادًا لمواقفها الثابتة في دعم الشعب اليمني الشقيق، وتعزيز أمنه واستقراره، والمساهمة في تحسين ظروفه المعيشية والاقتصادية والخدمية على مختلف الأصعدة.
وعدّ المجلس حصول المملكة على المرتبة الثانية عالميًا والأولى عربيًا بين الدول المانحة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، وتصدرها قائمة أكبر الداعمين لليمن لعام 2025 وفق منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة، تأكيدًا لريادة المملكة وسجلها الحافل بالعطاء ومدّ يد العون للمحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم.
كما تناول المجلس مستجدات تعزيز الشراكات الاقتصادية للمملكة، مشيدًا بنجاح أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي الذي عُقد في الرياض، وما شهده من مشاركة واسعة من 91 دولة، وتوقيع 132 اتفاقية ومذكرة تفاهم تجاوزت قيمتها 100 مليار ريال، شملت مجالات الاستكشاف والتعدين والتمويل والبحث والتطوير والابتكار.
ونوّه مجلس الوزراء بالتوسع الملحوظ في القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي، مع تحقيق معظم الأنشطة غير النفطية نموًا سنويًا تراوح بين 5% و10% خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدًا استمرار المملكة في دورها المحوري بقيادة الازدهار الاقتصادي، وتعزيز الاستدامة والشمولية في مختلف القطاعات.
غرفة الأخبار / عدن الغد
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news