أيدت محكمة الاستئناف التابعة لمليشيا الحوثي، الاثنين، قرارات الإعدام الصادرة بحق 9 مختطفين، وأصدرت أوامر سجن متفاوتة بحق 5 آخرين، فيما برّأت 3 مختطفين، بعد أن كانت المحكمة الجزائية المنحلة للمليشيا قد قررت في نوفمبر الماضي إعدام 17 مختطفاً.
وأوضح الصحفي فارس الحميري، أن الجلسة أثارت صدمة واسعة لدى أقارب الضحايا، حيث فقدت فتاة -ابنة أحد المحكوم عليهم بالإعدام- وعيها، فيما شوهد آخرون يبكون أمام المحكمة، من بينهم أقارب أنس المصباحي، الذي يعمل في محل لبيع الأسماك بصنعاء.
وأضاف الحميري أن والد المحكوم عليه خالد السعدي حضر من مديرية الجعفرية بمحافظة ريمة مرددًا "ابني مظلوم" وباكيًا، بينما كانت أبرز التهم الموجهة له تتعلق باستلام مبلغ مالي بسيط لمساعدة والدته المريضة.
وأكدت المصادر أن المليشيا حاكمت المختطفين بشكل سريع، دون السماح لهم بمحامين أو الإدلاء بأقوالهم، وتعرضوا خلال فترة احتجازهم في سجن استخبارات الشرطة الحوثية للتعذيب وإجبارهم على تقديم اعترافات بالإكراه، دون السماح لهم بالتواصل مع ذويهم.
وأشار المصدر إلى أن التهم الموجهة للمختطفين كانت باطلة، وشملت قضايا مثل التصوير بالريموت أو وضع "بُلكة" أمام منزل أحد قيادات المليشيا، كما أكد أن بعض القضاة في محكمة الاستئناف تعرضوا لضغوط من جهات عليا داخل المليشيا قبل صدور القرار، ما يوضح أن القرارات جاءت تنفيذًا لأوامر سياسية وأمنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
