وافقت لجنة وزارية إسرائيلية، الأحد، على قانون من شأنه أن يسمح لشركتي "أوبر" و"ليفت" للنقل التشاركي بالعمل في إسرائيل، في مسعى لخفض تكاليف سيارات الأجرة.
وبموجب إصلاح روجت له وزارة المواصلات، فإن القانون، الذي يتطلب موافقة برلمانية كاملة، سينظم ويمكن "مشغلي خدمات النقل المعتمدة على التكنولوجيا، بالاستناد إلى نماذج أثبت فعاليتها على مستوى العالم".
وأشارت الوزارة إلى أن "قانون النقل المشترك الذي أقرته اللجنة الوزارية للتشريعات سيسمح لشركات مثل أوبر وليفت بتقديم خدمات عبر تطبيقات على الهواتف المحمولة، تمكن السائقين على سيارات خاصة من التواصل مع الركاب".
وقالت إنه "من المتوقع أن تعزز هذه الخطوة بشكل كبير توافر وسائل النقل خلال أوقات الذروة وفي عطلات نهاية الأسبوع، مما يؤدي بدوره إلى انخفاض الأسعار".
وأشارت الوزارة إلى أن "هذه الشركات تشغل خدماتها في عشرات الدول حول العالم، وحان الوقت لكي تعمل في إسرائيل أيضا".
وقالت وزيرة المواصلات ميري ريجيف، إن القانون الجديد "يعد خطوة تاريخية من شأنها تفكيك الاحتكارات القديمة وخلق آلاف الوظائف الجديدة وفتح السوق أمام المنافسة الحقيقية لصالح الجمهور".
وسبق أن شغلت "أوبر" خدماتها في إسرائيل لفترة وجيزة كخدمة سيارات أجرة تقليدية فقط، وأغلقت أبوابها عام 2023.
لكن في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، قالت "أوبر" إنها لا تخطط لإطلاق خدماتها في إسرائيل.
ويعارض قطاع سيارات الأجرة دخول "أوبر" والشركات المماثلة للعمل في إسرائيل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
