عُقد اليوم الاثنين، مؤتمر صحفي تناول ما وُصف بالانتهاكات الجسيمة التي شهدتها محافظة حضرموت، وبخاصة ما يتعلق بالسجون السرية في مطار الريان، والتي نُسبت إلى القوات الإماراتية وأدواتها المحلية، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.
وأكد المشاركون في المؤتمر أن الفترة الماضية شهدت سلسلة من الانتهاكات بحق مدنيين، شملت جرائم خطف قسري، واحتجاز خارج إطار القانون، إضافة إلى التعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز احتجاز سرية، قالوا إنها كانت تُدار بعيدًا عن أي رقابة قضائية أو قانونية.
وأشار المتحدثون إلى أن هذه الممارسات طالت مواطنين مدنيين دون أوامر قضائية أو توجيه تهم واضحة، معتبرين أن استخدام شعار “مكافحة الإرهاب” جرى توظيفه لتبرير انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وهو ما يخالف القوانين المحلية والمواثيق الدولية.
وطالب المؤتمر الصحفي بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان الكشف عن مصير جميع المخفيين قسريًا، وتعويض الضحايا وجبر الضرر الذي لحق بهم وبأسرهم.
كما دعا المشاركون المنظمات الحقوقية والإنسانية، المحلية والدولية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وتسليط الضوء على ما يجري في حضرموت، والعمل على وقف أي ممارسات تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.
واختُتم المؤتمر بالتأكيد على أن تحقيق الأمن والاستقرار لا يمكن أن يتم عبر انتهاك حقوق المدنيين، بل من خلال سيادة القانون واحترام العدالة وحقوق الإنسان.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news