أعادت التطورات الأخيرة في اليمن طرح تساؤلات حول طبيعة دور الإمارات العربية المتحدة ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية. فبعد 10 سنوات من تقديم نفسها طرفًا رئيسيًا في مساندة الحكومة اليمنية ومكافحة تهريب السلاح إلى جماعة الحوثي المدعومة إيرانيًا، يكشف الواقع الميداني مسارًا مغايرًا.
فالجماعة التي كانت قدراتها محدودة عند انقلابها أواخر عام 2014، وتعتمد غالبًا على أسلحة تقليدية نهبتها من معسكرات الجيش اليمني، باتت اليوم تمتلك ترسانة متطورة تهدد أمن الملاحة الدولية واستقرار المنطقة. وهو ما يشير إلى “ثغرات” في الخاصرة البحرية والمناطق الساحلية الخاضعة لسيطرة “أبوظبي” والتشكيلات التابعة لها.
يتتبع “برَّان برس” الثغرات في منظومات الرقابة الميدانية للتحالف التي استغلّتها جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب لبناء قدراتها العسكرية، والتسهيلات التي مكّنتها من اختراق الأسواق العالمية، وتأمين خطوط إمداد عابرة لآليات التفتيش الدولية والأممية.
معدوّ التحقيق استندوا فيه بشكل أساسي على تقارير فريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن منذ العام 2015م وحتى آخر تقرير للعام 2026م، بالإضافة إلى تقارير الخزانة الأمريكية التي استهدفت شبكات التهريب الداعمة للحوثيين والتي تبين ارتباط جزء كبير منها بدولة الإمارات العربية المتحدة.
اقرأ أيضًا | تحقيق حصري | من التفتيش إلى التهريب.. كيف أسهمت “أبو ظبي” في بناء ترسانة الحوثيين؟
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news