الحكومة الشرعية تحذر من خطوة حوثية ستؤدي لنسف اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين

حذر المتحدث باسم الوفد الحكومي المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنسان، ماجد فضائل، من خطورة الإجراءات التصعيدية التي تتخذها جماعة الحوثي بحق المختطفين المدنيين، مؤكداً أن هذه الخطوات تقوّض الجهود الأممية لإنهاء ملف الأسرى من جذوره.

وقال فضائل، في تصريح لصحيفة "العربي الجديد" إن عملية تبادل الكشوفات الخاصة بالأسرى والمختطفين "لم تبدأ بعد بشكل تفصيلي ورسمي"، مشيراً إلى أن هناك ترتيبات جارية لبدء تبادل القوائم خلال الأيام القليلة المقبلة، في إطار اتفاق تبادل الأسرى في اليمن الذي تم برعاية أممية.

وأوضح فضائل أن أي تصعيد ميداني أو قانوني في هذا التوقيت، بما في ذلك إحالة مدنيين إلى محاكمات أو الإعلان عن تنفيذ أحكام إعدام "تصعيد خطير يهدد بشكل مباشر سير اتفاق تبادل الأسرى في اليمن ويقوّضه من جذوره".

وأكد أن مثل هذه الخطوات لا يمكن فصلها عن مسار التفاوض الإنساني، ولا عن تداعياتها السياسية والإنسانية. وأضاف أن الوفد الحكومي ينظر بقلق بالغ إلى ما وصفه بـ"المحاكمات الجائرة وغير الشرعية" التي تجريها جماعة الحوثيين بحق مدنيين أبرياء، معتبراً أن هذه الإجراءات "ليست سوى تصفية سياسية للخصوم، ومحاولة متعمدة لنسف أي اتفاقات إنسانية، وإفشال الجهود الرامية إلى إنهاء ملف الأسرى والمختطفين".

وأشار فضائل إلى أن الحكومة اليمنية تحرّكت على أكثر من مسار لمواجهة هذا التصعيد عقب اتفاق تبادل الأسرى في اليمن، لافتاً إلى أنها خاطبت مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، ونبّهته إلى خطورة هذه الإجراءات وتداعياتها على مسار الاتفاق. كما خاطبت وزارة الخارجية اليمنية الأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وعدد من الدول الفاعلة في المجتمع الدولي، للضغط من أجل وقف تنفيذ ما وصفها بـ"الأحكام الباطلة والجائرة التي لا تستند إلى أي أساس قانوني".