كريتر سكاي/خاص:
كشفت الفتاة اليمنية التي أثارت قضيتها مع الشاب الإثيوبي "أحمد" جدلاً واسعاً في صنعاء، عن تفاصيل صادمة تتعلق بأسباب هروبها ولجوئها للقضاء، مؤكدة أنها اختارت المواجهة القانونية لانتزاع حقها في الزواج بعيداً عن "حسابات الأموال" و"الفوارق الطبقية".
المحكمة ملجأً.. عقد قران "شرعي وقانوني"
في خطوة غير مسبوقة، أكدت الفتاة أنها لم تهرب لـ "تضيع"، بل توجهت في اليوم التالي مباشرة إلى المحكمة في صنعاء، حيث شرحت للقاضي معاناتها والرفض التعسفي الذي واجهته. وبناءً على الإجراءات القانونية المتبعة في حالات "عضل الأولياء"، قامت الفتاة بتوكيل نفسها وعقد قرانها من داخل المحكمة، لتضفي صفة رسمية وشرعية على ارتباطها بالشاب الإثيوبي.
الفقر مقابل المال.. كواليس الرفض
فجرت الفتاة مفاجأة بشأن أسباب رفض والدها للشاب "أحمد"، مشيرة إلى أن الرفض لم يكن لسبب أخلاقي، بل لأن الشاب "فقير"، بينما كان والداها يطمح لتزويجها من شخص يمتلك المال. وأوضحت:
الإصرار: أحمد تقدم لخطبتها 3 مرات رسمياً وقوبل بالرفض المادي.
الهروب الاختياري: أكدت أنها هي من بادرت بالخروج معه لتضع حداً للضغوط التي تمارس عليها.
حملات التشويه: اتهمت والدها بمحاولة تشويه سمعة زوجها ووصفه بـ"الخاطف" للتغطية على الحقيقة.
تهديدات بالقتل وتحريض
لم يتوقف الأمر عند الرفض، بل كشفت الفتاة عن تلقيها وزوجها تهديدات بالتصفية والقتل، مشيرة إلى أن والدها يستخدم "نفوذه المالي" للتحريض ضدهما ومحاولة ملاحقتهما، وهو ما دفعها للظهور علناً في الفيديو لتوثيق قضيتها وحماية نفسها وزوجها.
قضية رأي عام: حقوق الإنسان أم قيود المادة؟
أثارت هذه التفاصيل الجديدة انقساماً إضافياً في الشارع اليمني، حيث تساءل ناشطون:
هل تحول الزواج في مجتمعنا إلى "صفقة تجارية" يتحكم فيها المال؟
هل يحق للأب تهديد حياة ابنته لمجرد أنها اختارت شخصاً "بسيطاً"؟
أليس ما فعلته الفتاة بلجوئها للمحكمة هو قمة الوعي القانوني لانتزاع حق شرعي؟
تبقى قضية فتاة صنعاء وزوجها الإثيوبي صرخة في وجه عادات يرى الكثيرون أنها "تغول مادي" يحتاج إلى مراجعة شاملة لضمان كرامة الإنسان وحقوقه في اختيار شريك حياته بعيداً عن التهديد والترهيب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news