الرئيس العليمي يطلع على إحاطة بشأن انتهاكات الانتقالي ويؤكد: ماضون لتفكيك منظومة الإفلات من العقاب

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الخميس، دعم الدولة الكامل لعمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدًا التزام القيادة السياسية بحماية الحقوق والحريات العامة، وتوفير كل التسهيلات اللازمة لتمكين اللجنة من أداء مهامها وفق ولايتها القانونية والمعايير الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي بقيادة اللجنة الوطنية برئاسة القاضي أحمد سعيد المفلحي، حيث استمع إلى إحاطة موجزة حول نشاط اللجنة خلال الفترة الماضية، تضمنت جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات المرتكبة من مختلف الأطراف، ومساعيها الحثيثة للحد من حالات الإفلات من العقاب.

الرئيس العليمي شدد خلال اللقاء على استقلالية اللجنة وحيادها، موضحًا أن إنشائها جاء استجابة مباشرة لالتزامات دستورية ووطنية ودولية، وأنها تمثل إحدى ركائز مصداقية الدولة اليمنية في التعاطي مع ملف حقوق الإنسان داخليًا وخارجيًا. كما ثمّن ما أنجزته اللجنة منذ تأسيسها، بما في ذلك نجاحها في بناء ثقة محلية ودولية واسعة، مشيرًا إلى أن تقاريرها أصبحت مرجعًا أساسيًا للسلطات الوطنية والشركاء الدوليين لفهم واقع حقوق الإنسان في اليمن.

وفي سياق متصل، أشاد الرئيس بجهود اللجنة خلال الأحداث الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، ونوّه بإعلانها استعدادها لاستقبال بلاغات المعتقلين في سجون غير قانونية، مؤكدًا أن اللجنة ستتولى التحقيق في ادعاءات التعذيب أو الإخفاء القسري، مع التشديد على أهمية توفير الحماية الكاملة للضحايا والمبلغين والشهود، وكذلك لأعضاء اللجنة والعاملين معها.

الرئيس العليمي اعتبر أن كشف الحقيقة وحماية الشهود شرط أساسي لتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية، وحث اللجنة على توسيع نطاق تحقيقاتها بشأن السجون غير الشرعية بما ينسجم مع الإطار القانوني والاختصاصات المقررة. كما أكد مضي الدولة في تفكيك منظومة الإفلات من العقاب، مشددًا على مواجهة شبكة الإجرام المرتبطة بالمليشيات الحوثية، ومؤكدًا التزام الدولة ببناء مؤسسات قوية قائمة على سيادة القانون.