ترأس وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح، اليوم، اجتماعًا صحيًا عبر تقنية الاتصال المرئي، ضم وكيل قطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي، وعددًا من المختصين في قطاعات الطب العلاجي والتثقيف والإعلام الصحي والموارد البشرية بديوان عام الوزارة، خُصص لمناقشة خطة تعافي القطاع الصحي في عدد من المحافظات التي شهدت تصعيدًا خلال الفترة الأخيرة.
وكرّس الاجتماع لمراجعة الوضع الصحي الراهن في المحافظات المتأثرة، وتقييم حجم الأضرار والتحديات التي تواجه المرافق الصحية، وبحث رؤية وزارة الصحة للتعامل مع المتغيرات الميدانية بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين، خصوصًا في محافظتي حضرموت والمهرة.
كما ناقش الاجتماع آليات استدامة تشغيل عدد من المرافق الصحية في محافظات سقطرى وشبوة وتعز والحديدة، والعمل على إدراجها ضمن الإطار التشغيلي الحكومي المؤسسي، من خلال إعداد خطط تشغيلية واضحة، وتحديد الاحتياجات الفنية والبشرية والدوائية والتجهيزية اللازمة لضمان استمرار خدماتها وعدم تعثر أدائها.
وأكد وزير الصحة أهمية إعداد مصفوفة متكاملة وعاجلة لتعافي القطاع الصحي في المحافظات التي شهدت تصعيدًا، تتضمن أولويات التدخل وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين قطاعات الوزارة المختلفة، وبالتنسيق مع السلطات المحلية والمنظمات الداعمة، لفترة الستين يومًا القادمة، بما يسهم في إعادة تنظيم عمل المرافق الصحية ورفع كفاءتها التشغيلية.
وشدد الدكتور بحيبح على ضرورة تعزيز الجوانب المؤسسية للمرافق الصحية، لا سيما في مجالات الإدارة والموارد البشرية وأنظمة الإمداد الدوائي والتجهيزات الطبية، مؤكدًا أن الوزارة ومكاتبها في المحافظات تعاملت بكفاءة مع الأحداث الأخيرة، وقدمت خدمات كبيرة رغم الظروف الصعبة، موجّهًا شكره لمكاتب الصحة والديوان والفرق الميدانية التي واصلت أداء واجبها الإنساني في تلك الأوضاع الاستثنائية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل ضمن رؤية حكومية شاملة تستند إلى التخطيط المرحلي والاستجابة العاجلة، مع مراعاة خصوصية كل محافظة واحتياجاتها الفعلية.
كما وجّه قطاعات الوزارة المعنية بسرعة رفع تقارير فنية مفصلة عن أوضاع المرافق الصحية المستهدفة، واقتراح حلول عملية لمعالجة أوجه القصور، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في دعم القطاع الصحي وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات والطوارئ.
وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الصحة العامة والسكان أن الوزارة ماضية في تنفيذ خططها الرامية إلى استقرار القطاع الصحي وضمان وصول الخدمات الصحية الآمنة والجودة إلى جميع المواطنين، رغم التحديات الراهنة، وبما يعكس التزام الحكومة بمسؤولياتها تجاه صحة المجتمع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news