كشفت مصادر حقوقية، الثلاثاء، عن انتحار مهندس يمني داخل أحد السجون التي تديرها مليشيا الحوثي الإرهابية في العاصمة المختطفة صنعاء، في واقعة أثارت مطالبات واسعة بفتح تحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات الوفاة ومحاسبة المتورطين.
وأكدت المصادر أن مليشيا الحوثي تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن حياة وسلامة المحتجزين في سجونها، في ظل تصاعد الانتهاكات الممنهجة بحق المختطفين خلال الفترة الماضية، وغياب أي رقابة قضائية أو إنسانية حقيقية.
وأوضحت أن المهندس القباطي تعرض خلال فترات احتجازه لتحقيقات قاسية شملت تعذيباً نفسياً وجسدياً مفرطاً، إضافة إلى عزله في زنزانة انفرادية ومنع الزيارات عنه، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية والنفسية بشكل خطير.
وبحسب المصادر، فإن المليشيا المدعومة من إيران شددت في الآونة الأخيرة إجراءاتها القمعية داخل السجون، وذهبت إلى إصدار أحكام إعدام عبر ما تُسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرتها، في خطوات تعكس سعيها المتعمد لإفشال اتفاق تبادل المحتجزين الموقع مع الحكومة اليمنية في مسقط منتصف ديسمبر الماضي.
وطالبت منظمات حقوقية المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، وكافة الهيئات الدولية والإنسانية، بممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لوقف انتهاكاتها الجسيمة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين، محذرة من أن توظيف القضايا الإنسانية كورقة ابتزاز سياسي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news