تجري الولايات المتحدة تحقيقًا مع جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بشأن تجديد مقر المركزي واتهامات بالكذب على الكونجرس حول تكاليف المشروع التي بلغت 2.5 مليار دولار.
نفى باول الاتهامات واعتبرها محاولة للضغط على سياسة أسعار الفائدة، مؤكداً أن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي مهددة بالتهديدات السياسية.
البيت الأبيض امتنع عن التعليق، فيما نفى ترامب أي علم بالتحقيق، في أحدث حلقة من خلافه الطويل مع باول حول إدارة السياسة النقدية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news