أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الاثنين، حملة الاعتقالات التي طالت عددًا من الصحفيين والناشطين في محافظة تعز، وما رافقها من توجيهات بملاحقة واحتجاز آخرين على خلفية تهم وصفتها بأنها تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير القانونية.
وقالت النقابة، في بيان، إن هذه الإجراءات تمثل انتكاسة خطيرة للحريات العامة، وانتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، مؤكدة أن هذه الحقوق مكفولة ولا يجوز تقييدها أو المساس بها تحت أي ذريعة.
وطالبت النقابة السلطات المحلية في تعز بعدم توظيف حالة الطوارئ المعلنة كغطاء لممارسات قمعية خارج إطار القضاء وأجهزة العدالة، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية، وحصر قضايا النشر والتعبير بالنيابة المختصة وفقًا للقانون.
وأكدت أن المادة (48) من الدستور اليمني تنص بوضوح على أن الحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز تقييدها إلا بأمر صادر عن القضاء أو النيابة العامة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news