النائب العام: أي احتجاز غير قانوني سيتم تحديد المسؤولية عنه واتخاذ اللازم

وجّه النائب العام القاضي قاهر مصطفى، رئيس شعبة السجون بديوان النيابة العامة، ورؤساء نيابات الاستئناف العامة والجزائية المتخصصة والعسكرية، بتنفيذ نزول ميداني عاجل لتفتيش كافة أماكن التوقيف والاحتجاز ضمن نطاق اختصاصهم المكاني، وذلك في إطار حصر وإغلاق السجون غير الشرعية والإفراج الفوري عن المحتجزين دون مسوغ قانوني.

ويأتي هذا التوجيه استنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، وأحكام الدستور اليمني، والقانون رقم 13 لعام 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، حيث أكد القاضي قاهر مصطفى على ضرورة نقل المحتجزين الذين لديهم قضايا أو أوامر ضبط قانونية إلى السجون الرسمية، وإحالة قضاياهم إلى النيابات المختصة، وإغلاق جميع أماكن الاحتجاز غير المعتمدة وتوثيق ذلك في محاضر رسمية.

كما شدد النائب العام على تحديد المسؤولية عن أي احتجاز غير قانوني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع رفع تقارير تفصيلية بنتائج النزول الميداني خلال أسبوع من تاريخ التنفيذ، لضمان حماية حقوق المواطنين وتطبيق القانون بصرامة.

صدر بتاريخ: 12 يناير 2026م

القاضي: قاهر مصطفى