"وزير الداخلية: استقرار الأمن ودمج قوات الانتقالي مع عودة الحكومة من عدن"
أكد وزير الداخلية، اللواء الركن إبراهيم حيدان، أن الأوضاع الأمنية والعسكرية في المحافظات الشرقية والجنوبية وصلت إلى مرحلة الاستقرار بعد نشر قوات "درع الوطن" والقوات الأمنية التابعة للوزارة.
وأشار الوزير في مقابلة مع "الجزيرة نت" إلى أن هذا الاستقرار جاء نتيجة التعاون الوثيق بين الدولة والمواطنين، ونجاح العملية العسكرية المحدودة التي هدفت إلى إنهاء التمرد الذي قاده عيدروس الزبيدي، والذي تخللته أعمال نهب للممتلكات العامة والخاصة وجرائم تصفية واختطاف.
وأوضح حيدان أن محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، أشرف على انتشار قوات "درع الوطن" لتسلم المعسكرات في المحافظات الشرقية من المجلس الانتقالي، بدعم من المملكة العربية السعودية، التي لعبت دورًا محوريًا في تأمين العملية جويًا وتقديم الدعم اللوجستي اللازم لضبط الأوضاع الأمنية.
وقال الوزير إن الوضع في العاصمة المؤقتة عدن يشهد تحسنًا تدريجيًا، وأن نشاط التمرد بدأ يتراجع بعد دعم محافظي المحافظات المحيطة بالعاصمة، مثل شبوة وأبين ولحج والضالع، لقرارات مجلس القيادة الرئاسي التي شملت إلغاء عضوية الزبيدي وإحالته للنائب العام بتهمة الخيانة العظمى.
وبخصوص القوات المنتشرة في عدن، أوضح حيدان أن الرئيس وجه قوات "درع الوطن" لتأمين المؤسسات وحماية المدنيين، بالتعاون مع ألوية العمالقة، مؤكدًا أن التقارير الأمنية اليومية تشير إلى تحسن الوضع تدريجيًا.
كما أشار الوزير إلى أن القوات التابعة للمجلس الانتقالي ستخضع لبرنامج دمج مع الجيش والأمن الوطني تحت إشراف وزارتي الدفاع والداخلية، مع إعادة التدريب وتصحيح العقيدة العسكرية لتعزيز الولاء للدولة، مؤكدًا أن عملية الدمج أصبحت أولوية قصوى لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة.
وعن ملف السلاح المنهوب، لفت حيدان إلى أن الزبيدي هو المسؤول الأول عن التهريب والنهب الذي حصل أثناء سيطرته على بعض المحافظات، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات لمنع خروج الأسلحة من المعسكرات، كما استهدفت طائرات التحالف مخازن الأسلحة التي تم نهبها.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة وكافة مسؤولي الدولة سيعودون لإدارة البلاد من الداخل بعد استقرار الوضع في عدن، مشددًا على ضرورة حماية السجون ومنع أي فرار للمسجونين، مؤكداً تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط محاولات التهريب في أبين.
وختم حيدان رسالته إلى المواطنين بالدعوة للوقوف إلى جانب الدولة والنظام والقانون، محذرًا من الانصياع للشائعات، وموضحًا أن التمرد الأخير هو نتيجة محاولات أطراف سابقة للاستفادة من الدعم الكبير المقدم من المملكة العربية السعودية دون تحقيق أي تقدم ملموس للمواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news