أكد رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، أن فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، بما في ذلك ما يتم تحصيله في النقاط الأمنية، يعتبر جريمة مكتملة الأركان لا يمكن القبول بها أو التأويل فيها. وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لن تتهاون في محاسبة كل من يمارس هذه الأفعال، أو يتواطأ معها، أو يتقاعس عن إيقافها. كما حمّل الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية المسؤولية الكاملة عن ضبط هذه التجاوزات. وأوضح بن بريك أن المرحلة القادمة سيكون عنوانها "إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة"، مشيراً إلى أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات قانونية وأمنية صارمة ضد المخالفين دون استثناء، وذلك بهدف حماية حقوق المواطنين ومنع استنزاف مقدراتهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
