يرصد التقرير تناقضًا حادًا بين القصف العسكري والدعوة إلى الحوار، معتبرًا أن المبادرات المطروحة تُستخدم غطاءً لإكراهٍ سياسي يفتقر للشرعية.
ويؤكد أن أي حوار لا يعترف بالإرادة الشعبية الجنوبية وكياناتها المفوضة، ولا يضمن شروطًا قانونية واضحة، يتحول إلى أداة تضليل.
كما ينتقد إدارة ملفات مصيرية عبر منصات رقمية، محذرًا من تفكيك مشروع سياسي بالقوة الناعمة بعد فشل المواجهة الميدانية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news