مجلس الشورى يرحب بحل المجلس الانتقالي ويؤكد ان معالجة القضية الجنوبية لن تتم الا عبر مسار سياسي

صحيفة 17يوليو/ خاص

رحب مجلس الشورى، بإعلان هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، والقيادة التنفيذية العليا، والأمانة العامة، وبقية الهيئات التابعة له، حلّ المجلس الانتقالي الجنوبي، وحلّ كافة هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية، وإلغاء جميع مكاتبه في الداخل والخارج، وما تضمنه الإعلان من توجه نحو العمل والتهيئة لانعقاد مؤتمر جنوبي شامل تحت رعاية المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وثمن مجلس الشورى في بيان تلقت وكالة الانباء على نسخة منه (سبأ)، نسخة منه، ما ورد في إعلان حلّ المجلس الانتقالي من إقرار بعدم جدوى استمرار الكيانات التي تكرس الانقسام أو تُسهم في تعقيد المشهد، مؤكدا أن معالجة القضية الجنوبية لا يمكن أن تتم عبر مشاريع أحادية أو أطر مفروضة بقوة السلاح، وإنما من خلال مسار سياسي جامع، يستند إلى المرجعيات الوطنية، ويحترم إرادة المواطنين، ويصون وحدة الصف، ويخدم استقرار اليمن والمنطقة.

وأكد المجلس دعمه الكامل لكافة القرارات والإجراءات التي اتخذها مجلس القيادة الرئاسي في إطار مهامه الدستورية ومسؤوليته الوطنية، بما في ذلك القرارات الهادفة إلى ضبط المشهد السياسي والأمني، والحفاظ على وحدة الصف، ومنع الانزلاق نحو الفوضى أو التمرد المسلح، وفي مقدمتها قرار تجميد عضوية عيدروس الزبيدي وما ترتب عليه من إجراءات، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لحماية الشرعية، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من المساءلة، والتأكيد على أن الشراكة في السلطة لا يمكن أن تتعايش مع السلاح الخارج عن الدولة أو القرارات الأحادية التي تمس أمن البلاد واستقرارها.

وأشاد مجلس الشورى بالدور الأخوي المسؤول الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في رعاية جهود الحوار، ودعم مسارات التهدئة، وحرصها المستمر على إيجاد حلول سياسية شاملة تُنهي الصراعات، وتفتح آفاقا حقيقية أمام تسوية عادلة ومستدامة، بما يحفظ أمن اليمن وجواره الإقليمي.

ودعا مجلس الشورى كافة القوى والشخصيات والفعاليات الجنوبية إلى التعاطي الإيجابي والمسؤول مع أي مسار حواري قادم، والانخراط الجاد في نقاش وطني شامل، بعيدا عن الإقصاء والمغامرة، وبما يفضي إلى رؤية مشتركة تعالج جذور القضية الجنوبية ضمن إطار الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الحكمة وضبط النفس، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، وحماية السلم الاجتماعي، وعدم السماح بإعادة إنتاج الفوضى أو العنف تحت أي مسمى، مجددا التزامه بدوره الدستوري في دعم جهود السلام، والحوار، واستعادة الدولة، وبناء يمن آمن ومستقر، يسع جميع أبنائه دون استثناء.