الأحزاب السياسية: إسقاط عضوية الزُبيدي من مجلس القيادة وإحالته للتحقيق قرار سيادي مسؤول

اعتبرت الأحزاب والمكونات السياسية، الخميس 8 يناير/ كانون الثاني، القرارات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي، بما فيها إسقاط عضوية المجلس عن عيدروس قاسم الزُبيدي وإحالته للتحقيق، "قرارات سيادية"، قالت إنها "مسؤولة وجاءت استجابة لمتطلبات المرحلة".

وفي بيان، اطلع عليه "بران برس"، أعلن فيه 15 حزباً ومكوناً سياسياً منهم حزبا المؤتمر والإصلاح، تأييد تلك القرارات، مؤكدين أنها "تهدف إلى تعزيز حضور الدولة وصيانة القرار الوطني وتثبيت الأمن والاستقرار، ومنع أي محاولات لفرض وقائع بالقوة خارج إطار مؤسساتها الشرعية.

كما أكدت في البيان، الذي خلا من الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري، أن تلك القرارات الرئاسية تهدف كذلك، إلى توحيد الجبهة الوطنية، وتوجيه البوصلة نحو العدو الحقيقي المتمثل في مليشيا الحوثي الانقلابية، واستكمال معركة تحرير صنعاء وكافة المناطق المحتلة، بوصفها المعركة الوطنية الجامعة.

وطبقاً للأحزاب فإن بسط سلطات الدولة على كامل الجغرافيا الوطنية، وتعزيز دور مؤسساتها المدنية والعسكرية والأمنية، يُعدّ واجبًا دستوريًا وأولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، لما لذلك من أهمية في حماية المواطنين، وصون الممتلكات العامة، والحفاظ على أمن المواطن وحماية ممتلكاته، ومنع الانزلاق نحو الفوضى أو الصراعات الداخلية التي لا تخدم سوى أعداء الدولة ومشروع الانقلاب الحوثي.

وشددت في البيان على أن هذه القرارات لا تستهدف أي مكوّن سياسي أو اجتماعي، أو محافظة أو منطقة بذاتها، ولا تمس القضية الجنوبية العادلة، مؤكدة أن القضية الجنوبية، لا يمكن معالجتها إلا عبر المسارات السياسية والحوار المسؤول.

وقالت إن القرارات تهدف إلى ترسيخ مبدأ احتكار الدولة للسلاح واستخدام القوة، وتوحيد القرار العسكري والأمني تحت مظلة الشرعية، بما يهيّئ بيئة آمنة ومستقرة لأي عملية سياسية جادة وشاملة.

الأحزاب اليمنية ثمنت الدور الأخوي المسؤول للتحالف العربي بقيادة السعودية، ومساندته المستمرة للشرعية اليمنية، ودعمه لجهود تثبيت الأمن وحماية المدنيين، ومنع اتساع رقعة الصراع، بما يخدم مسار استعادة الدولة وتحقيق الاستقرار في اليمن والمنطقة.

ودعت جميع القوى والمكونات الوطنية إلى تغليب المصلحة العامة، والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة وقيادتها الشرعية ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، ورئيسه الدكتور رشاد محمد العليمي، والابتعاد عن أي ممارسات أو تحركات من شأنها إضعاف الجبهة الداخلية أو تشتيت الجهود عن المعركة الوطنية الأساسية المتمثلة في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وفي الوقت  نفسه أشادت بقوات درع الوطن، وما تمثله من ركيزة مؤسسية في مسار إعادة بناء وتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، وانضباطها ضمن هرم القيادة الشرعية، واستعدادها للاضطلاع بمهامها الوطنية في تأمين المدن وحماية المواطنين تنفيذًا لقرارات مجلس القيادة الرئاسي.

كما أشادت بألوية العمالقة، وما أبدته من مهنية عسكرية وأمنية عالية في التحرك السريع لحماية مدينة عدن، والحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم، وملء الفراغ الأمني، ومنع احتمالات الفوضى التي أراد لها الخارجون عن الدستور والقانون، وبقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتأمين المدينة واستلامها مهام حفظ الأمن وبسط النظام، بما يضمن وحدة المؤسسة العسكرية والأمنية واحتكار الدولة لوسائل القوة.

وقالت "إن الدولة هي الإطار الجامع لكل اليمنيين، وأن سيادة القانون وبسط سلطات الدولة هما الضامن الحقيقي للأمن والاستقرار، ولا سبيل إلى السلام أو الشراكة السياسية إلا عبر شرعية متماسكة موحدة، ودولة قوية حاضرة وقادرة على فرض سلطتها كاملة على التراب الوطني دون استثناء".