وأكد المصدر أن المحكمة العليا تُصدر أحكامًا قضائية لا غير، ولم يصدر عن المحكمة أو رئيسها أي تعليقات أو آراء تتعلق بالوضع السياسي في البلاد، التزامًا باستقلال القضاء الذي يوجب النأي به عن أي تجاذبات سياسية، والتزامًا باختصاصاتها المحددة حصرًا في الدستور وقانون السلطة القضائية.
كما أوضح المصدر أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص أو جهة تنتحل اسم المحكمة العليا أو تنسب إليها أي بيانات كاذبة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news