طارق صالح يلتقي مستشار الرئيس الأمريكي في الرياض

عقد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسفير الولايات المتحدة لدى اليمن، ستيفن فاجن. وتركزت المباحثات حول الملفات الأمنية والسياسية الراهنة، وعلى رأسها حماية خطوط التجارة العالمية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وضمان سلامة الملاحة الدولية أمام التهديدات القائمة.

واستعرض اللقاء مستجدات المشهد اليمني والتحولات الأخيرة وتأثيراتها على منظومة الأمن والاستقرار. وفي هذا السياق، تطرق الجانبان إلى المساعي الإقليمية والدولية الجارية لخفض التوتر، مع الإشادة بالدور المحوري الذي تؤديه المملكة العربية السعودية في مساندة الاستقرار واحتواء موجات التصعيد الميداني.

وانتقل المجتمعون إلى مناقشة آليات تعزيز التعاون المشترك لمواجهة المخاطر التي تمس أمن اليمن والمنطقة، حيث جرى التأكيد على أهمية رص صفوف المكونات اليمنية ورفع مستوى التنسيق البيني. وشدد اللقاء على أن توحيد الجهود يمثل ركيزة أساسية لترسيخ الأمن، ودعم عمليات مكافحة الإرهاب، والتصدي للتهديدات الأمنية المختلفة بما يخدم تطلعات الاستقرار.

واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين لمواجهة التحديات المتسارعة وتأمين المصالح المشتركة في الممرات المائية الحيوية.

وجاء لقاء المسؤولين الأمريكيين، عقب لقاء عقداه مع الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، لبحث جملة من القضايا المرتبطة بالعلاقات الثنائية والتطورات اليمنية والإقليمية.

وخلال اللقاء، تناول الجانبان مستوى التعاون القائم بين اليمن والولايات المتحدة، وما يتصل بالدعم الأميركي المطلوب لجهود الإصلاحات الحكومية، إلى جانب مجالات التنسيق المشترك في مكافحة الإرهاب، وردع مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها.

وأكد الرئيس تقديره للشراكة المتعددة المستويات مع الولايات المتحدة، مثمنًا استمرار دعمها للشرعية الدستورية في المحافل الدولية، ومشيرًا إلى أن وحدة الموقف الدولي إلى جانب الشعب اليمني وتطلعاته للأمن والاستقرار والسلام، شكّلت عاملًا حاسمًا في الحفاظ على تماسك الدولة اليمنية باعتبارها عضوًا في الأمم المتحدة.

وفي السياق ذاته، عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن تقديره للتدخلات الإنسانية الأميركية خلال السنوات الماضية، معربًا عن تطلعه إلى استئناف تلك البرامج وتعزيز دعم الحكومة في الجوانب الخدمية والتنموية والإنسانية.

وتناول اللقاء جهود الولايات المتحدة في تقويض قدرات مليشيات الحوثي والحد من النفوذ الإيراني في اليمن والمنطقة، بما في ذلك اعتراض شحنات السلاح والمخدرات الإيرانية، وتصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، مؤكدًا أن هذه الخطوات أسهمت بشكل محوري في مواجهة التهديدات التي تطال الأمن الإقليمي والممرات البحرية والمصالح المشتركة.

كما استعرض فخامة الرئيس العليمي التطورات المحلية الأخيرة المرتبطة بالتحركات الأحادية للمجلس الانتقالي في محافظتي حضرموت والمهرة، والتي كادت، أن تفتح مسارًا جديدًا لتهديد أمن واستقرار اليمن والمنطقة، ضمن نطاق أوسع من خطوط إمدادات الطاقة والملاحة الدولية.

وأوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن قرار إنهاء التواجد العسكري الإماراتي جاء استجابة لمقتضيات حماية جهود التهدئة، وصون المركز القانوني للدولة ووحدتها وسلامة أراضيها، مؤكدًا أن القرار لم يكن ارتجاليًا أو عدائيًا.

وأشاد الرئيس العليمي بالدور الأخوي الذي اضطلعت به المملكة العربية السعودية في خفض التصعيد، وتأمين عملية استلام المعسكرات، وحماية المدنيين، مشيرًا إلى أن القرارات السيادية المتخذة، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ، استندت إلى صلاحيات دستورية واضحة هدفت إلى حماية المدنيين ومنع عسكرة الحياة السياسية.

وأكد الرئيس العليمي أن هذه الإجراءات أسهمت في حماية المدنيين والمركز القانوني للدولة، كما حالت دون ضياع مكاسب القضية الجنوبية التي كانت مهددة بالفوضى ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة.

وفي هذا الإطار، تطرق فخامة الرئيس العليمي إلى الترتيبات الجارية لإطلاق مؤتمر حوار جنوبي جامع، يهدف إلى معالجة القضية الجنوبية، وكسر احتكار تمثيلها، وإعادتها إلى أصحاب المصلحة الحقيقيين ضمن إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية.

من جانبه، أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي التزام واشنطن بدعم اليمن ووحدته واستقراره وسلامة أراضيه، والعمل على استئناف برامج المساعدات الأميركية المقدمة للشعب اليمني.

كما شدد المسؤول الأميركي على حرص بلاده على مواصلة التعاون مع الحكومة اليمنية في مجالات مكافحة الإرهاب، وإنهاء الانقلاب المدعوم من النظام الإيراني، وحماية الممرات المائية، ودعم الإصلاحات الشاملة، والخطط الرامية إلى توحيد القرار الأمني والعسكري ودمج كافة التشكيلات تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية.