أصدرت اللجنة الأمنية في العاصمة عدن بيانًا أكدت فيه التزامها الكامل بحقوق المواطنين المكفولة دستوريًا، وفي مقدمتها حرية الحركة والتنقل، مشددة على أن التعامل مع جميع الوافدين إلى العاصمة يتم بروح المسؤولية ووفقًا للنظام والقانون، مع مراعاة الجوانب الإنسانية والظروف الخاصة للمسافرين.
وأوضحت اللجنة أنها تابعت ما جرى تداوله من أخبار ومعلومات بشأن حركة العبور إلى عدن، وقامت بالتواصل المباشر مع الجهات الأمنية والمعنية في الميدان، حيث جرى التأكيد أن حركة العبور تسير بصورة طبيعية ومنتظمة، في ظل تنسيق أمني يهدف إلى التسهيل والتنظيم دون المساس بحقوق المواطنين.
وأكدت اللجنة الأمنية حرصها على تعزيز السلم الاجتماعي وترسيخ الثقة بين الأجهزة الأمنية والمجتمع، والتعامل الإيجابي مع أي ملاحظات أو بلاغات، بما يضمن أمن العاصمة واستقرارها، ويحفظ كرامة وحقوق جميع المواطنين دون استثناء.
وشدد البيان على أن العاصمة عدن ستظل مدينة للتعايش تحتضن الجميع دون استثناء، باعتبار ذلك نهجًا راسخًا تلتزم به السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والمجتمع على حد سواء.
كما دعت اللجنة الأمنية وسائل الإعلام والإعلاميين إلى تحري الدقة والمصداقية، وتجنب نشر معلومات غير صحيحة، وحثتهم على النزول الميداني إلى النقاط الأمنية للتأكد من سلامة الإجراءات وسهولة العبور.
وصدر البيان عن اللجنة الأمنية بالعاصمة عدن، الأحد الموافق 4 يناير 2026.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news