قالت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في اليمن، اليوم الثلاثاء، إن طلبات تمويل الاستيراد التي تلقتها منذ تدشين عملها قبل نحو مئة يوم، بلغ عددها 12,931 طلبًا وبقيمة إجمالية تقارب 2.5 مليار دولار، مقدمة من 47 بنكًا وشركة صرافة مرخصة.
ووفق بيان صادر عن اللجنة عقب اجتماع عقدته، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، تصدرت واردات القمح والدقيق طلبات التمويل، تلتها واردات المشتقات النفطية، فيما أشادت اللجنة بجهود الفريق التنفيذي في التعامل مع الطلبات بسرعة وكفاءة.
وأقرت اللجنة عددًا من الإجراءات، شملت التعامل الصارم مع المخالفين، وعدم الإفراج عن أي بضائع تخص تجارًا غير ملتزمين بتعليمات اللجنة، وعدم السماح بدخول بضائعهم اعتبارًا من الأول من يناير 2026.
كما قررت اللجنة تفويض مصلحة الجمارك، بالتنسيق مع وزارة النقل والجهات ذات الصلة، بالتحفظ على البضائع المستوردة بالمخالفة للتعليمات، وإخضاعها للإجراءات القانونية، وفرض الغرامات المقررة، وأخذ تعهدات بعدم تكرار المخالفات، مع إدراج المخالفين غير الملتزمين في قائمة حظر من عمليات الاستيراد.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش سير عمل اللجان الفنية والتنفيذية التابعة للجنة، ومستوى الإنجاز في معالجة طلبات تمويل الاستيراد المقدمة لمختلف أنواع السلع، إلى جانب مراجعة مدى التزام ممثلي الجهات المعنية بالتكليفات الصادرة، مع التشديد على التطبيق الصارم للآليات والتعليمات المعتمدة.
كما استمع المجتمعون إلى تقارير مقدمة من الفريق التنفيذي، ومصلحة الجمارك، والغرفة التجارية، ووزارة النقل، بشأن سير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية، والتي أشارت إلى وجود مخالفات، من بينها عدم التزام بعض التجار بآلية الاستيراد المعتمدة، ما أدى إلى تكدس بضائع في ميناء الحاويات.
وناقش الاجتماع كذلك الإجراءات اللازمة لتحديث واستكمال قاعدة البيانات الخاصة بعمل اللجنة، وإصدار التكليفات المطلوبة للجهات المعنية.
ودعت اللجنة في ختام اجتماعها جميع الجهات ذات العلاقة إلى التعاون لإنجاح آلية تنظيم وتمويل الواردات، بما يخدم الصالح العام ويسهم في الحفاظ على الاستقرار والأمن المعيشي والاجتماعي للمواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news