مكونات حضرموت وشبوة تؤكد دعمها الكامل لقرارات الرئيس العليمي وتحذر من تصعيد الانتقالي

أعلنت مختلف المكونات السياسية والقبلية في محافظتي حضرموت وشبوة، اليوم، عن تأييدها الكامل لقرارات وتوجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بما يشمل حماية المدنيين، وصون وحدة القرار العسكري والأمني، ورفض أي تحركات مسلحة خارج إطار الدولة، مع التأكيد على حرص القيادة الشرعية على حقن الدماء وتغليب الحلول السياسية والحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار في المحافظات الشرقية.

وجدد حلف قبائل حضرموت، ومؤتمر حضرموت الجامع، ومجلس حضرموت الوطني، ومجلس شبوة الوطني، في بيانات منفصلة، وقوفهم الثابت مع الدولة وشرعيتها الدستورية، وقرار الرئيس بمنح محافظي حضرموت والمهرة كافة الصلاحيات الإدارية والأمنية لتسيير شؤون المحافظتين، بما يضمن انتقالًا منظمًا ومسؤولًا للمهام ويمنع أي فراغ أمني أو إداري.

ولفتت البيانات إلى أن السيطرة العسكرية التي فرضها المجلس الانتقالي بالقوة على حضرموت والمهرة وشبوة تمثل خروجًا عن مؤسسات الدولة وروح الإجماع الوطني، وتتناقض مع مبدأ سيادة الدولة، كما أنها لا تستند إلى أي تفويض دستوري أو قبول شعبي. وحملت المكونات المجلس الانتقالي ومن يدعمه المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد أو تداعيات تمس حياة المواطنين أو تهدد السلم الاجتماعي والنسيج المجتمعي.

وجددت المكونات دعوتها إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط لكافة التشكيلات المسلحة التابعة للانتقالي من المحافظات الشرقية، ووقف كافة الممارسات الاستفزازية، وتمكين مؤسسات الدولة من القيام بواجباتها الدستورية والقانونية.

وأثنت المكونات على موقف المملكة العربية السعودية وبيان وزارة خارجيتها وقيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، مشيرةً إلى كشف الانتهاكات المتمثلة في إدخال معدات عسكرية إلى ميناء المكلا خارج الأطر الرسمية، وتعطيل أنظمة التتبع، ودعم أطراف داخلية تقوض التهدئة وتهدد الأمن والاستقرار في المحافظات الشرقية والوطن بشكل عام، بما يمثل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2216.

كما رحبت اللجنة التحضيرية للمجلس الموحد للمحافظات الشرقية بهذه الخطوات السعودية، مؤكدة دعمها الكامل لقرارات الرئيس العليمي، ووقوفها إلى جانب الدولة ومؤسساتها الشرعية في حماية الأمن والاستقرار وسيادة البلاد، وصون إرادة أبناء المحافظات الشرقية.

وأكدت اللجنة أن أبناء حضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى يقفون بثبات إلى جانب الدولة، ويتمسكون بالشراكة الوطنية العادلة، والعدل في تقاسم السلطة والثروة، في إطار دولة اتحادية حديثة تكفل الحقوق وتصون الهوية وتحمي الاستقرار والتنمية.