كشف وكيل وزارة العدل اليمنية المحامي فيصل المجيدي، عن ما وصفه بـ«النقطة الأغرب» في بيان صادر عن وزارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، معتبرًا أن البيان حمل تناقضًا لافتًا ومحاولة واضحة للتنصّل من المسؤولية رغم الإقرار بوقائع جوهرية.
وأوضح المجيدي أن البيان اعترف صراحةً بوجود شحنة أسلحة خرجت من ميناء الفجيرة، قبل أن يؤكد أنها مخصّصة «لقواته» وليست للمجلس الانتقالي، في محاولة واضحة ـ بحسب تعبيره ـ للفصل بين المسؤولية عن الشحنة والتمسّك في الوقت ذاته باستمرار التواجد داخل الأراضي اليمنية.
وأشار وكيل وزارة العدل إلى أن المنطق الذي تحاول الإمارات تقديمه يقوم على أنها موجودة «بشكل شرعي» بناءً على طلب يمني وضمن غطاء التحالف، غير أن الإشكالية الجوهرية تتمثل في أن الدولة اليمنية نفسها طالبت بتنفيذ قراراتها والخروج خلال 24 ساعة، فيما دعت المملكة العربية السعودية، بصفتها قائدة التحالف، إلى الالتزام بقرارات الشرعية خلال مهلة زمنية محددة.
وتساءل المجيدي عن كيفية التمسك بشرعية تدخل لم تعد الجهة الشرعية تطلبه، وعن موقع هذه المواقف من مبدأ احترام سيادة الدولة وقراراتها الرسمية.
وختم حديثه بالتأكيد على أن «الشرعية لا تتجزأ»، ولا يمكن الاستناد إليها حين تخدم طرفًا ما وتجاوزها حين تتعارض مع حساباته، مشددًا على أن «الكرة الآن في ملعب الالتزام الواضح بقرارات الشرعية، لا في البيانات الملتبسة».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
