”من حماة الجنوب إلى مُعرقلي السلام: سقوط أقنعة مليشيات الانتقالي”

في تطورٍ يهدّد بإشعال فتيل جديد في جنوب شرق اليمن، كشفت مصادر مطلعة أن

المليشيات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي

دفعت بالأوضاع في حضرموت والمهرة إلى حافة الانفجار، بعد سلسلة تحركات عسكرية أحادية تُهدّد بتحويل المحافظتين إلى ساحة صراع داخلي، رغم الرفض الإقليمي والدولي الصارخ.

وبحسب تقريرٍ نشرته

صحيفة الشرق الأوسط

، فإن هذه الخطوة لا تمثّل "حدثًا عابرًا"، بل اختبارًا وجوديًّا لمستقبل الجنوب اليمني، يتقاطع فيه مصير الحرب مع مليشيات الحوثي، وخيارات السلام الإقليمي، وحسابات الشرعية الداخلية — في لحظةٍ يُعدّ فيها

أي خطأ تكتيكي كارثة استراتيجية

.

"التحالف لن يسمح بفرض أمر واقع بالقوة في شرق اليمن"، جاء هذا التحذير في أوضح صوره عبر

ضربة جوية سعودية استباقية

، كانت بمثابة إنذار ناري للمليشيات الانفصالية: "كفى تصعيـدًا... أو سيكون الثمن باهظًا!"

وأشار التقرير إلى أن سلوك مليشيات الانتقالي في الأسابيع الأخيرة يعكس

تخبّطًا واضحًا

— بين محاولة التبرير عبر شعارات "حماية الجنوب" و"محاربة التهريب"، وبين الإدراك المتزايد بأن هامش المناورة قد أوشك على النفاد. إذ لا تجد تحركاته أي غطاء شعبي حقيقي، خاصة في حضرموت، حيث

ترفض القبائل والمجتمعات المحلية أي وجود مسلح وافد

، وتعتبره احتلالًا مغلفًا بخطاب انفصالي.

ومن الناحية الجيوسياسية، فإن استمرار المليشيات في تجاهل التحذيرات السعودية — التي وصلت إلى حد

إطلاق ضربة جوية ردعية

— قد يضعها في مواجهة مباشرة مع المملكة، الطرف الأقوى في الملف اليمني، دون أن تمتلك القدرة العسكرية أو السياسية على تحمل تداعيات مثل هذا الصدام.

"السيناريو الأقل كلفة؟

انسحاب فوري وتحت أي مسمّى فنّي

"، هكذا ينصح محللون، محذّرين من أن التمادي قد يحوّل المجلس الانتقالي من "شريك في السلطة" إلى "معرقل للسلام"، مع احتمال فرض

عقوبات دولية على قياداته

، وفقدان أي دعم إقليمي مستقبلي.

وبحسب مراقبين، فإن المعادلة باتت واضحة: إما أن تلتقط المليشيات الرسائل الميدانية والسياسية بجدية، وتعود إلى طاولة الحوار، أو أن تدفع ثمنًا

سياسياً وعسكرياً وقانونياً

قد لا تُصلح آثاره لعقود.