أطلق أبناء مديرية غيل بن يمين بمحافظة حضرموت، اليوم الأحد، بيان استغاثة أعربوا فيه عن استنكارهم الشديد للانتهاكات المتصاعدة من قبل ميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الامارات، والتي طالت المواطنين والممتلكات العامة والخاصة في المديرية، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل لوقفها.
وطالب البيان، الذي صدر اليوم الأحد، كلًّا من السلطة المحلية ومحافظ محافظة حضرموت والمنظمات الحقوقية، وفي مقدمتها منظمات حقوق الإنسان، باتخاذ إجراءات فورية لوقف ما وصفه بـ“الاعتداءات على المنازل المدنية”، وسحب جميع عناصر ميليشيا الانتقالي من البيوت والمقابر التي جرى اقتحامها.
وأكد البيان أن هناك أجهزة أمنية رسمية مختصة بحفظ الأمن داخل المدن، مشددًا على ضرورة احترام القانون والاختصاصات الأمنية، ورفض أي مظاهر مسلحة خارج الأطر النظامية. كما دعا إلى إعادة ميليشيا الانتقالي إلى مواقعها التي قدمت منها بدلا من انتشارها داخل الأحياء السكنية.
واستنكر أبناء المديرية عمليات نهب وتخريب سيارات المواطنين من قبل ميليشيا الانتقالي، مشيرين إلى تعرض مركبات خاصة للتكسير والسرقة وتشليح محتوياتها، ثم رميها في مناطق نائية، وهو ما تسبب، بحسب البيان، في حالة من الذعر والخوف بين السكان، خاصة النساء والأطفال.
وأوضح البيان أن هذه الممارسات لا تستند إلى أي مسوغ قانوني، لافتًا إلى أن اقتحام المنازل تم دون الرجوع إلى النيابة العامة، الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بإصدار أوامر الضبط والمداهمة.
وحمّل أبناء غيل بن يمين مدير عام المديرية كامل المسؤولية عن حماية المديرية وسكانها، مطالبين إياه بتحمل واجباته القانونية والإدارية، وضمان أمن المواطنين وصون حقوقهم.
ووفق الشبكة اليمنية للحقوق والحريات شهدت حضرموت 4 آلاف و71 واقعة انتهاك جسيم ارتكبتها ميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالية، أسفرت عن 98 ضحية بين قتيل وجريح، و312 حالة اعتقال تعسفي، إضافة إلى تهجير قسري لنحو 5,450 مدنيًا، مؤكدة أن هذه الأرقام تمثل “معاناة إنسانية موثقة” وليست مجرد إحصاءات.
ومنذ مطلع ديسمبر الجاري، فرضت قوات المجلس الانتقالي سيطرتها على محافظتي حضرموت والمهرة، اللتين تشكلان ما يقارب نصف مساحة اليمن، بنحو 555 ألف كيلومتر مربع.
وشهدت حضرموت، مساء الجمعة، تصعيدًا عسكريًا جديدًا أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، إثر اشتباكات بين قوات المجلس الانتقالي وحلف قبائل حضرموت، الذي يطالب بحكم ذاتي للمحافظة.
وعلى إثر ذلك، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، في بيان رسمي، تحالف دعم الشرعية إلى اتخاذ التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين في حضرموت، ومساندة الجيش في فرض التهدئة.
كما جدد العليمي مطالبته بالانسحاب الفوري لقوات المجلس الانتقالي من حضرموت والمهرة، وتسليم الملف الأمني لقوات درع الوطن، التي أُنشئت عام 2023 وتخضع لقيادته بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.
بدوره، قال المتحدث باسم قوات التحالف، تركي المالكي، إن أي تحركات عسكرية تتعارض مع جهود السعودية والإمارات الرامية إلى خفض التصعيد “سيجري التعامل معها بشكل مباشر لحماية أرواح المدنيين”.
كما طالب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان المجلس الانتقالي بسحب قواته من محافظتي حضرموت والمهرة.
وكان المجلس الانتقالي قد أعلن، يوم الجمعة، انفتاحه على “أي تنسيق أو ترتيبات تضمن المصالح المشتركة مع السعودية”، مع تمسكه بما وصفه بـ“تطلعات شعب الجنوب”، في إشارة واضحة إلى مشروع الانفصال.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
