قال الكاتب والصحفي عبدالرحمن الراشد إن انفصال الجنوب اليمني ممكن من حيث المبدأ، لكنه يظل مشروطًا بمسار قانوني وشرعي معترف به دوليًا، محذرًا المجلس الانتقالي الجنوبي من تكرار “خطأ برزاني” الذي قاد إلى فشل تجربة إقليم كردستان العراق عام 2017.
وأوضح الراشد، في مقال نشره على منصة «إكس» بعنوان «كيف للجنوب اليمني أن ينفصل؟ (حتى لا يرتكب الانتقالي غلطة برزاني)»، أن المجتمع الدولي يرفض الانفصالات من حيث المبدأ، ولا يمنح الاعتراف إلا في حالات نادرة تقوم على “الشرعية الدولية”، مؤكدًا أن الاستفتاءات الشعبية وحدها لا تكفي دون موافقة القوى الكبرى وختم الأمم المتحدة.
واستعرض الراشد نماذج انفصال فاشلة، من بينها إقليم كردستان العراق وأرض الصومال، مقابل نجاح تجربة جنوب السودان، مرجعًا الفارق إلى توافر الشرعية الدولية ودعم الدول الخمس الكبرى، إضافة إلى ظروف سياسية ضاغطة على الدولة الأم آنذاك.
وفيما يخص الجنوب اليمني، أشار الراشد إلى أن لديه مبررات تاريخية وسياسية للانفصال، كونه كان دولة مستقلة قبل وحدة 1990، إلا أن الصراعات الداخلية الجنوبية والتغوّل على بقية الأقاليم قد تقوّض أي فرصة مستقبلية، وتفتح الباب أمام تدخلات خارجية وصراعات طويلة.
وأكد أن الطريق الواقعي لقيام دولة جنوبية يمر عبر الإطار القانوني القائم المعترف به دوليًا، والمتمثل في مجلس القيادة الرئاسي، مشددًا على أن القيمة السياسية الوحيدة للمجلس الانتقالي تكمن في تمثيل بعض أعضائه داخل هذا الإطار الشرعي.
وختم الراشد بالتأكيد على أن قيام دولة الجنوب لن يتحقق إلا بتوافق جنوبي شامل، وقبول المؤسسات اليمنية الشرعية، وموافقة الشماليين، إلى جانب دعم دول الجوار ودول التحالف والقوى الدولية، معتبرًا أن تجاوز هذا المسار سيقود الجنوب إلى سنوات من الفوضى والانقسام والصراع على السلطة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
