مكونات حضرموت تعلن تأييدها المطلق لقرارت مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس العليمي

أعلنت قوى ومكونات حضرمية، اليوم السبت، تأييدها الكامل لمخرجات الاجتماع الطارئ لمجلس الدفاع الوطني الذي انعقد مساء الجمعة برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدة وقوفها خلف السلطة المحلية في محافظة حضرموت باعتبارها الجهة الشرعية المسؤولة عن إدارة شؤون المحافظة وحماية أمنها واستقرارها.

وشملت البيانات الصادرة قيادة العصبة الحضرمية، ومرجعية قبائل حضرموت، ومجلس حضرموت الوطني، وحلف قبائل حضرموت، حيث أكدت جميعها متابعة التطورات الخطيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، مثمنة القرارات التي اتخذها مجلس الدفاع الوطني، وجهود المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في دعم مسار التهدئة، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وتجنب الفوضى والصراع.

العصبة الحضرمية

أوضحت قيادة العصبة الحضرمية أنها تابعت باهتمام بالغ مخرجات الاجتماع الطارئ لمجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس رشاد العليمي وبحضور محافظ حضرموت سالم الخنبشي، مؤكدة تأييدها المطلق للقرارات الصادرة عن الاجتماع، واعتبارها ضمانة للحفاظ على مؤسسات الدولة ومنع الفتنة. وشددت العصبة على رفض أي تحركات عسكرية أو تصعيد خارج إطار الشرعية، ورفض محاولات فرض واقع سياسي أو أمني بالقوة بعيداً عن إرادة أبناء المحافظة. كما جددت دعمها للسلطة المحلية بقيادة المحافظ الخنبشي، مشيدة بالدور السعودي في دعم جهود الوساطة، وداعية إلى الالتزام بمسار التهدئة حفاظاً على استقرار حضرموت.

مرجعية قبائل حضرموت

من جانبها، أكدت مرجعية قبائل حضرموت أن المحافظة ستظل أرض أمن واستقرار، وأن أي إجراءات أو تحركات خارج إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية تمثل تهديداً للسلم الاجتماعي وتقويضاً لمسار التسوية السياسية في اليمن. وأعلنت المرجعية وقوفها الكامل إلى جانب السلطة المحلية بقيادة المحافظ الخنبشي، مشددة على رفض فرض أي واقع بالقوة، ومثمنة جهود السعودية والإمارات في رعاية مساعي التهدئة. كما دعت إلى تغليب صوت الحكمة والاحتكام إلى الشرعية الدولية بما يحفظ مكانة حضرموت وحقوق أبنائها.

مجلس حضرموت الوطني

أما مجلس حضرموت الوطني فأكد في بيانه أنه يتابع باهتمام بالغ مخرجات الاجتماع الطارئ لمجلس الدفاع الوطني، وما تضمنه من تقييم شامل للتصعيد العسكري والإجراءات الأحادية خارج إطار الدولة. وأعلن المجلس تأييده الكامل لما ورد في الاجتماع، واعتبار تلك التحركات تهديداً مباشراً لأمن حضرموت واستقرارها، وتمرداً على مؤسسات الدولة الشرعية. وأشاد المجلس بمشاركة المحافظ الخنبشي في الاجتماع، مؤكداً دعمه للسلطة المحلية باعتبارها الممثل الشرعي للدولة في المحافظة. كما جدد دعمه لجهود الوساطة السعودية والإماراتية، وأي خطوات تهدف إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين، مؤكداً أن أمن حضرموت خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

حلف قبائل حضرموت

وفي السياق ذاته، رحّب حلف قبائل حضرموت بما أعلنته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بشأن طلب الرئيس رشاد العليمي من قوات التحالف اتخاذ التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين في حضرموت ومساندة القوات المسلحة في فرض التهدئة. وأكد الحلف دعمه الكامل لتوجهات القيادة الشرعية، ورفضه لأي محاولات لفرض واقع بالقوة أو زعزعة السلم المجتمعي. كما شدد على أن هذا الموقف يعكس حرص القيادة السياسية على حماية أرواح المدنيين، ويعزز سلطة الدولة وجهود التهدئة، مشيداً بالدور المحوري للتحالف بقيادة السعودية في حماية اليمن ووحدته. وأوضح الحلف أنه سيواصل العمل مع السلطة المحلية والمكونات الحضرمية للحفاظ على أمن المحافظة واستقرارها، والتصدي لأي محاولات لجر حضرموت إلى صراعات أو مشاريع تمس نسيجها الاجتماعي.

وأمس الجمعة، أقر مجلس الدفاع الوطني سلسلة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى حماية المواطنين والحفاظ على المركز القانوني للدولة، مؤكداً ضرورة فرض سيادة المؤسسات على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والإدارية. جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده المجلس ، برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وبحضور أعضاء مجلس القيادة سلطان العرادة، والدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي.

وتركز الاجتماع، الذي شارك فيه رؤساء مجالس النواب والشورى والوزراء وهيئة التشاور والمصالحة وقيادات عسكرية وأمنية، على بحث الأوضاع المتوترة في محافظتي حضرموت والمهرة. وناقش الحاضرون تداعيات الخطوات الأحادية والتصعيد العسكري للمجلس الانتقالي الجنوبي، محذرين من آثارها الخطيرة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة بشكل عام.

واستعرض المجلس تقارير مفصلة حول مستجدات الأوضاع في المحافظات الشرقية، وما رُصد من انتهاكات بحق المدنيين تزامنت مع التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي. وأشار المجلس إلى أن الهجمات التي شهدتها منطقة "وادي نحب" بحضرموت خلال الساعات الماضية تمثل مخالفة صريحة لمساعي الوساطة التي تقودها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لخفض التصعيد.

ووصف مجلس الدفاع الوطني هذا التصعيد المستمر منذ بداية الشهر الجاري بأنه تمرد على شرعية مؤسسات الدولة وخرق واضح لمرجعيات المرحلة الانتقالية، بما فيها اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة. وجدد المجلس دعمه المطلق لجهود الوساطة السعودية الإماراتية، مشدداً على ضرورة شروع المجلس الانتقالي في إعادة قواته لمواقعها السابقة خارج حضرموت والمهرة، مع تسليم المعسكرات لقوات "درع الوطن" والسلطات المحلية بإشراف قوات التحالف.

إوفي ختام الاجتماع، الذي حضره محافظ حضرموت سالم الخنبشي، أثنى المجلس على المواقف المشرفة لقيادة السلطتين المحليتين في حضرموت والمهرة، مشيداً بجهودهم في تغليب المصلحة العامة والحفاظ على أمن واستقرار المحافظتين في ظل الظروف الراهنة.