مجلس الدفاع الوطني اليمني يبحث تصعيداً عسكرياً في حضرموت والمهرة ويحمل الانتقالي المسؤولية

رأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، اليوم الجمعة، اجتماعاً طارئاً لمجلس الدفاع الوطني، خُصص لبحث التطورات الأمنية في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي البلاد، في ظل تصعيد عسكري قال المجلس إنه نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال بيان صادر عن الاجتماع إن المجلس ناقش “الإجراءات الأحادية والتصعيد العسكري” للمجلس الانتقالي، محذراً من تداعياتها على الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، سلطان العرادة، وعبدالله العليمي، وعثمان مجلي، إلى جانب رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، ورئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، ورئيس مجلس الشورى أحمد بن دغر، وعدد من نواب رؤساء المجالس التشريعية، وأعضاء هيئة التشاور والمصالحة، ومسؤولين عسكريين وأمنيين، وبمشاركة محافظ حضرموت سالم الخنبشي.

واطلع المجلس على تقارير رسمية بشأن المستجدات الميدانية في المحافظات الشرقية، بما في ذلك ما وصفها بـ”انتهاكات جسيمة بحق المدنيين” رافقت تحركات عسكرية للمجلس الانتقالي، وصولاً إلى هجمات خلال الساعات الماضية في وادي نحب بمحافظة حضرموت.

وأضاف البيان أن هذه التطورات تمثل “مخالفة صريحة” لجهود الوساطة التي تقودها السعودية والإمارات لخفض التصعيد وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه.

واعتبر مجلس الدفاع الوطني أن التصعيد المستمر منذ مطلع الشهر الجاري يشكل خرقاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية، بما في ذلك إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، و”تمرداً على مؤسسات الدولة الشرعية”، وتقويضاً لجهود الوساطة الإقليمية.

وأكد المجلس دعمه الكامل لمساعي التهدئة التي تقودها السعودية، داعياً المجلس الانتقالي إلى إعادة قواته إلى مواقعها السابقة خارج محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المعسكرات إلى قوات “درع الوطن” والسلطات المحلية، وفق آلية منظمة وتحت إشراف التحالف.

كما أشاد المجلس بمواقف قيادات السلطات المحلية في حضرموت والمهرة، مثمناً ما وصفه بتغليبهم لمصلحة المحافظتين والحفاظ على أمنهما واستقرارهما.

وأقر مجلس الدفاع الوطني حزمة من الإجراءات والتدابير، قال إنها تهدف إلى حماية المدنيين، وصون المركز القانوني للدولة، وفرض هيبة مؤسساتها على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والإدارية.