تقرير بريطاني : المجلس الانتقالي في الجنوب فرض نفسه كطرف أمر واقع في اليمن

كشف تقرير حديث صادر عن مركز أبحاث البرلمان البريطاني حول توازن القوى في اليمن 2025 يتحدث عن الـتحوّل لافت في الخريطة السياسية والعسكرية، مؤكدًا أن الصراع لم يعد يُدار وفق معادلات مركزية تقليدية، بل بات محكومًا بوقائع ميدانية فرضتها قوى فاعلة على الأرض، في مقدمتها المجلس الانتقالي الجنوبي.

‏ويقرّ التقرير بأن المجلس الانتقالي، بدعم إماراتي، وسّع نفوذه وسيطرته على معظم مناطق الجنوب والشرقيات، مقابل استمرار سيطرة جماعة الحوثي على الجزء الأكبر من الشمال. ويشير بوضوح إلى أن هذا الواقع يعكس فشل نموذج السلطة المركزية في بسط نفوذها، وعجز مجلس القيادة الرئاسي عن العمل كجسم سياسي موحّد قادر على إدارة الحرب أو قيادة مسار سلام شامل.

‏كما يلفت التقرير إلى أن الانقسامات داخل مجلس القيادة الرئاسي لم تعد خلافات تكتيكية عابرة، بل تحوّلت إلى عامل بنيوي يُضعف شرعيته وقدرته على اتخاذ قرارات حاسمة، وهو ما أتاح لقوى محلية منظّمة، مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، ملء الفراغين السياسي والأمني، وتكريس نفسها كطرف أمر واقع يمتلك قدرات عسكرية وإدارية واضحة.

‏ومن زاوية أوسع، يرى التقرير أن النزاع اليمني اكتسب طابعًا جيوسياسيًا متزايد التعقيد، مع تباين مصالح وأدوار الفاعلين الإقليميين والدوليين، لا سيما بين السعودية والإمارات، الأمر الذي أضعف أي تصور موحّد لمستقبل الدولة اليمنية، وفتح الباب أمام مسارات سياسية متعددة، أبرزها المسار الجنوبي.

‏ومن منظور جنوبي، يمكن قراءة هذا التقرير بوصفه توثيقًا غربيًا متقدمًا لتحوّل طال تجاهله. فهو لا يتبنى خيارًا سياسيًا بعينه، لكنه يعترف ضمنيًا بأن الجنوب لم يعد مجرّد “ملف مؤجل” داخل الأزمة اليمنية، بل أصبح عنصرًا فاعلًا في معادلة الأمن والاستقرار، داخليًا وإقليميًا، ولا سيما في ما يتصل بأمن الملاحة الدولية في البحر العربي وخليج عدن.

‏خلاصة القول، يعكس التقرير إدراكًا متناميًا داخل دوائر صنع القرار الغربية بأن إدارة الأزمة اليمنية لم تعد ممكنة عبر الصيغ القديمة، وأن أي تسوية مستقبلية قابلة للحياة ستظل رهينة التعامل الواقعي مع موازين القوى الجديدة على الأرض، وفي مقدمتها الدور الجنوبي المتصاعد.