أصدرت وزارة الداخلية تعميماً رسمياً هو الاول منذ التحركات العسكرية جنوب اليمن أكدت فيه ضرورة الالتزام الكامل بأحكام القوانين واللوائح النافذة المنظمة للخدمة في القوات المسلحة والأمن، وشددت على منع أي انخراط أو ظهور لمنتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية في أنشطة أو مطالب ذات طابع سياسي.
وأوضحت الوزارة، في تعميم موجّه إلى وكلاء وزارة الداخلية، ومديري عموم الدوائر في ديوان عام الوزارة، إضافة إلى مديري عموم شرطة المحافظات المحررة، أن المادتين (58) و(90) من قانون الخدمة في القوات المسلحة والأمن تُجرّمان الانتماء أو الاشتراك في أي أحزاب أو تنظيمات أو جماعات سياسية، أياً كان نوعها أو توجهها.
وأشار التعميم إلى أن القانون يحظر تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة، أو أي تشكيلات أمنية أخرى، لخدمة أي حزب أو فرد أو جماعة، أو استخدامها لتحقيق أهداف أو مصالح حزبية أو عنصرية أو مناطقية أو طائفية أو فئوية، لما يشكله ذلك من إخلال بمهامها الوطنية وواجباتها الدستورية.
وبيّن التعميم أن القوات المسلحة والأمن مؤسستان وطنيتان مملوكتان للشعب، وتتمثل مهامهما في حماية النظام الجمهوري، وصون وحدة الأراضي اليمنية، والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، مؤكداً عدم جواز انحيازهما أو اصطفافهما مع أي جهة سياسية، أو ممارستهما لأي نشاط سياسي أو شبه عسكري تحت أي مسمى.
وأكدت وزارة الداخلية أن أي ضابط أو صف ضابط أو فرد يثبت تورطه أو ظهوره في أنشطة أو مطالب سياسية سيُخضع للمساءلة القانونية، وفقاً للتشريعات النافذة، وبما يتوافق مع شروط الخدمة والترقية والتأديب المعمول بها في القوات المسلحة والأمن.
كما شددت الوزارة على القيادات الأمنية في مختلف المستويات ضرورة الالتزام التام بما ورد في التعميم، والعمل على تنفيذه واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التقيد بمضامينه، بما يعزز الانتماء الوطني والمؤسسي، ويحافظ على دور القوات المسلحة والأمن في حماية الأمن والاستقرار والسكينة العامة، والدفاع عن الثوابت والمكتسبات الوطنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
