إنذار رئاسي حاسم: العليمي يمنح هيئة التشاور مهلة أخيرة قبل اتخاذ قرار مصيري

تراس رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، اجتماعا لهيئة التشاور والمصالحة، لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية، محذرا من تداعيات الإجراءات الأحادية.

وفي الاجتماع الذي حضره نواب رئيس الهيئة عبد الملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري، أكد الرئيس العليمي على "الدور المحوري لهيئة التشاور والمصالحة باعتبارها أحد أعمدة التوافق الوطني" التي أنشأها إعلان نقل السلطة لدعم مجلس القيادة الرئاسي وحماية الشراكة ومنع الانزلاق نحو مزيد من الفوضى.

وجدد الرئيس رفضه "القاطع لأي إجراءات أحادية، أو مساع لفرض أمر واقع خارج إطار التوافق الوطني والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية"، معتبرا أن هذا المسار "يمس جوهر المهام التي أنشئت من أجلها هيئة التشاور".

وحذر من أن التهاون مع هذا المسار سيؤدي إلى "إفراغ مجلس القيادة وهيئاته المساندة من مضمونه التوافقي"، وتهديد المركز القانوني للدولة، وإعادة إنتاج الصراع داخل إطار الشرعية بشكل أخطر.

وأوضح أن الخطر لا يكمن في الفعل الأحادي ذاته فحسب، بل في "محاولة تحويل الشراكة السياسية إلى أداة تعطيل، واستخدام مؤسسات الدولة غطاء لتمرير مشاريع خارج التوافق".

وأعاد الرئيس التأكيد على "عدالة القضية الجنوبية" وأن معالجتها مسؤولية وطنية مشتركة، لكنه حذر من أن تحويلها "إلى ذريعة لإجراءات أحادية من شأنه تقويض فرص الحل"، وإضعاف التعاطف الإقليمي والدولي معها. ودعا الهيئة إلى تأكيد أن القضية الجنوبية "محمية بالمرجعيات واستمرار التوافق القائم، لا بالقوة أو اختزالها في طرف واحد".

وشدد على أن المصالح العليا لليمن اليوم تتمثل في "الحد من المعاناة، والحفاظ على وحدة القرار، واستمرار الدعم الإقليمي والدولي، وحماية مسار التعافي الاقتصادي، ومنع عزل الشرعية أو إضعافها".

من جانبها، أطلعت رئاسة الهيئة الاجتماع على مقارباتها تجاه المستجدات، مؤكدة "دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة"، وأهمية المضي قدما في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويض قيادة المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التوافق الوطني ومواجهة "المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني".