ملف احتجاز الشيخ القميشي يصل إلى النيابة العامة

الجنوب اليمني:اخبار - شبوة

تقدّم الشيخ صالح منصور القميشي ومرافقوه، عبر محاميهم، بشكوى رسمية إلى النيابة العامة بمحافظة شبوة، على خلفية احتجازهم لفترة مطوّلة دون أوامر قضائية أو إحالتهم إلى النيابة المختصة، رغم المطالبات المتكررة باتباع الإجراءات المنصوص عليها في النظام والقانون.

وأفادت الشكوى أن القميشي ومرافقيه ظلّوا رهن الاحتجاز دون توجيه تهم واضحة، ودون تمكينهم من حق المثول أمام جهة قضائية مختصة، وهو ما اعتبره مقدّمو البلاغ خرقا للإجراءات القانونية الواجبة، ومساسا بضمانات الحرية الشخصية المكفولة للمواطنين.

وبحسب ما ورد في الشكوى، فإن أماكن الاحتجاز التي نُقلوا إليها لا تخضع لإشراف النيابة العامة، كما شهدت فترة احتجازهم ممارسات قالت الشكوى إنها ألحقت بهم أضرارا نفسية وجسدية، في ظل غياب أي رقابة قضائية أو مسار قانوني يوضح وضعهم الإجرائي.

وطالب مقدّمو الشكوى النيابة العامة باتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل استدعاء كل من أصدر أو نفّذ أوامر الاحتجاز، والتحقيق في ملابساته، وإلزام الجهات المعنية بإثبات صحة أي اتهامات منسوبة إليهم أمام القضاء، أو الإفراج عنهم وفقا لأحكام القانون.

كما طالبوا بجبر الضرر الناتج عن فترة الاحتجاز، ومساءلة كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات، مؤكدين أن استمرار احتجازهم خارج الإطار القضائي يُعد سابقة خطيرة تقوّض الثقة بمؤسسات العدالة وتفتح الباب أمام ممارسات لا يقرّها القانون.

وأشار مقدمو البلاغ إلى أنهم قد يلجؤون إلى خطوات احتجاجية سلمية، من بينها الإضراب عن الطعام، في حال عدم تحريك الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، محمّلين الجهات المختصة كامل المسؤولية القانونية عن أي تطورات قد تترتب على ذلك.

ومن المنتظر أن تباشر النيابة العامة النظر في الشكوى، واستدعاء الأطراف ذات الصلة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، بما يضمن تطبيق القانون وحماية الحقوق وفق الأطر القضائية النافذة.

مرتبط