حذّر الصحفي والباحث الاقتصادي، وفيق صالح، من تداعيات خطيرة قد تطال المركز المالي للعاصمة المؤقتة عدن، نتيجة التحركات الأخيرة للمجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكداً أن المدينة مهددة بفقدان رمزيتها وبيئتها الآمنة التي جعلتها مركزاً مقبولاً للعمل المصرفي والتعاملات الدولية.
وأوضح صالح أن انتقال المراكز المالية للبنوك إلى عدن لم يكن خطوة إدارية عابرة، بل جاء استجابة مباشرة للعقوبات الدولية والأمريكية المفروضة على ميليشيات الحوثي، حيث اضطرت البنوك إلى العمل من مناطق خاضعة لسلطة الشرعية المعترف بها دولياً، لضمان استمرار ارتباطها بالنظام المالي العالمي.
وأشار إلى أن التصعيد الحالي، القائم على فرض الأمر الواقع والتوجه نحو التقسيم بالقوة، يقوض الاستقرار السياسي والأمني اللازم لأي نشاط اقتصادي، ويدفع المؤسسات المالية والمصرفية إلى البحث عن بدائل أخرى أكثر أماناً، أو تعليق أنشطتها لتجنب المخاطر.
وحذّر صالح من أن استمرار هذه التحركات قد يفضي إلى ردود فعل دولية قاسية، تشمل عزلة اقتصادية محتملة، وتوقف البنوك المراسلة عن التعامل مع المصارف العاملة في عدن، ما سينعكس سلباً على الاقتصاد المحلي وحركة الأموال.
وأضاف أن القطاعات المصرفية والاقتصادية في المحافظات الجنوبية قد تواجه عقوبات دولية مشابهة لتلك المفروضة على الحوثيين في الشمال، في حال جرى التعامل مع هذه التحركات باعتبارها انقلاباً على الشرعية الدولية.
ويأتي هذا التحذير في ظل محاولات المجلس الانتقالي فرض واقع سياسي وإداري جديد في المحافظات الجنوبية والشرقية، الأمر الذي يهدد بإقصاء الحكومة الشرعية وتقويض وجودها، ويضع مستقبل عدن الاقتصادي على المحك.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
