في خطوة وصفتها مصادر حكومية بـ"الاستثنائية"، أعلنت وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاثنين، عن إطلاق حزمة واسعة من التعزيزات المالية المخصصة لمرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، بما في ذلك مستحقات الشهداء والجرحى، وذلك عن أشهر سبتمبر، أكتوبر، ونوفمبر من العام الجاري 2025.
وأكد مصدر مسؤول في ديوان وزارة المالية أن هذه الخطوة تأتي "تنفيذاً لتوجيهات مباشرة من دولة رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك"، مشيرًا إلى أن الحكومة "تحضّرت بعناية لضمان الوفاء بالتزاماتها تجاه من يخدم الوطن، سواء في الصفوف الأمامية أو في المكاتب الإدارية".
تفاصيل التعزيزات المالية
وبحسب التفاصيل التي كشف عنها المصدر، فقد تم الانتهاء من إنجاز التعزيزات المالية الخاصة بالمرتبات التالية:
القطاع العسكري
:
صرف مستحقات
الشهداء والجرحى
لشهري
سبتمبر وأكتوبر 2025
.
إدراج
التسويات والفوارق المالية
الخاصة بالوحدات المُبعَدة.
القطاع المدني
:
إطلاق تعزيزات مرتبات الموظفين على
المستويين المركزي والمحلي
لشهر
نوفمبر 2025
.
إدراج
تسويات مستحقة
عن شهري
سبتمبر وأكتوبر
للموظفين المدنيين.
كما شملت الحزمة أيضًا
صرف النفقات التشغيلية
الخاصة بمشاريع ممولة خارجيًا في قطاعات حيوية، من بينها الصحة، التعليم، والبنية التحتية، في خطوة تهدف إلى دعم استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين.
رسالة طمأنة من الحكومة
وأضاف المصدر:
"الحكومة تدرك حجم المعاناة التي يعيشها الموظفون، ولهذا أولت ملف المرتبات أولوية قصوى. إطلاق هذه التعزيزات يعكس التزام الدولة بواجباتها، ويعزز الثقة بين المواطن والمؤسسة".
وأشار إلى أن فرق المالية تعمل "باستمرار على تذليل العقبات المالية واللوجستية" لضمان وصول المرتبات إلى المستفيدين دون تأخير مستقبلاً.
انعكاسات اقتصادية واجتماعية
يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه الاقتصاد اليمني جهودًا لإعادة التوازن المالي، وسط توقعات بأن يُسهم صرف هذه المرتبات في
تحريك العجلة الاقتصادية
المحلية، خاصة في المحافظات المحررة، حيث يُعد الإنفاق الحكومي مصدر دخل مباشر لآلاف الأسر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news