وزراء المجلس الانتقالي يعلنون رسميًا تمردهم على الحكومة الشرعية والمجلس الرئاسي

أعلن عدد من الوزارء التابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي، في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الأحد، تمردهم رسميًا على الحكومة الشرعية والمجلس الرئاسي، واستعدادهم للعمل تحت قيادة المجلس الانتقالي مباشرة، وجهوزيتهم لإعلان ما يسمى بدولة الجنوب العربي.

ونشرت وسائل إعلام الانتقالي، بيانا لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل، محمد الزعوري، تأييده باسم الوزارة لما وصفتها بخطوات المجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدة استعدادها للعمل تحت قيادته وصولًا إلى إعلان ما أسمته «دولة الجنوب العربي»، مع مباركة ما اعتبرته انتصارات عسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة.

وفي موقف مماثل، أكد وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري دعم وزارته لتحركات المجلس الانتقالي ومليشياته، في سياق بيانات صدرت باسم عدد من الوزارات الحكومية المحسوبة على المجلس الانفصالي المدعوم إماراتيا.

وبالتوازي مع ذلك، أعلن نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة صلاح العاقل، انشقاقه عن توجهات الحكومة الشرعية، مشيرًا إلى العمل وفق قيادة المجلس الانتقالي ومباركته لسيطرته العسكرية على مناطق شرقي البلاد.

وفي هذا الإطار، دعا المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيًا، عددًا من الوزراء ونوابهم في الحكومة اليمنية، التي يشارك فيها، إلى عقد اجتماعات رسمية لتبني مواقفه وإجراءاته الأحادية، إضافة إلى إعلان التأييد الكامل لأي قرارات أو توجهات يصدرها رئيس المجلس عيدروس الزبيدي.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي أن وزارات الخدمة المدنية والتأمينات، والشؤون الاجتماعية والعمل، والزراعة والري، والإعلام عقدت اجتماعات منفصلة، أصدرت في ختامها بيانات مكتوبة ومرئية أعلنت فيها دعم إجراءات الزبيدي، في إطار ما سمّته «استعادة دولة الجنوب».

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه المجلس الانتقالي اتخاذ إجراءات أحادية، في ظل تجاهل دعوات إقليمية ودولية تطالب بوقف التصعيد وعدم الإقدام على خطوات تهدد وحدة اليمن والمسار السياسي في البلاد.

وكانت رئاسة الجمهورية والحكومة الشرعية وقيادة الجيش، إلى جانب مجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة، قد أصدرت بيانات سابقة عبّرت فيها عن رفضها للإجراءات الأحادية التي يتخذها المجلس الانتقالي، منذ سيطرة مليشياته على محافظتي حضرموت والمهرة في الثالث من ديسمبر الجاري بدعم إماراتي، عقب معارك محدودة مع وحدات من المنطقة العسكرية الأولى، أعقبها انسحاب تلك الوحدات بعد رفض قيادة وزارة الدفاع التجاوب معها، وفقا لمصادر متعددة.

كما شهدت منطقة المسيلة مواجهات محدودة بين قوات المجلس الانتقالي وقوات حماية حضرموت التابعة لحلف قبائل حضرموت، انتهت دون تقدم للمجلس، قبل أن يشن هجومًا غادرا على تلك القوات، منقلبا على اتفاق رعته السعودية مع السلطة المحلية يقضي بانسحاب قوات حماية حضرموت من مواقعها مقابل انسحاب مليشيات الانتقالي القادمة من خارج المحافظة، إلا أن الاتفاق لم يُنفذ وسيطر المجلس على المواقع.