الأمم المتحدة تلوح بوقف أنشطتها الإنسانية في مناطق الحوثيين

أكدت الأمم المتحدة، الأحد، أن موجة الاعتقالات التعسفية الجديدة التي نفذتها جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها تمثل تهديداً مباشراً لاستمرار العمليات الإنسانية، وتحول دون إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى ملايين المحتاجين في اليمن.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة احتجاز الحوثيين، في 18 ديسمبر (كانون الأول)، عشرة موظفين إضافيين من موظفي الأمم المتحدة، ما يرفع إجمالي عدد الموظفين الأمميين المحتجزين إلى 69 موظفاً.

وأوضح بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام أن هذه الاحتجازات تجعل إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين "غير قابلة للاستمرار"، محذراً من تداعيات خطيرة تطال ملايين المدنيين الذين يعتمدون بشكل أساسي على الدعم الإنساني في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد.

وأكد البيان أن هذه الممارسات تؤثر بشكل مباشر على قدرة الأمم المتحدة وشركائها على العمل، وتحدّ من وصول السكان إلى الغذاء والرعاية الصحية والمساعدات الطارئة، في بلد يُعد من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب توصيف الأمم المتحدة.

ودعا الأمين العام إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية، مطالباً جماعة الحوثي بإلغاء إحالة موظفي الأمم المتحدة للملاحقة القضائية.

وشدد البيان على ضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك امتيازات وحصانات الأمم المتحدة وموظفيها، والتي تُعد ركيزة أساسية لتمكين العمل الإنساني في بيئة آمنة ومحايدة، وفق ما تنص عليه اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946. وأكد الأمين العام أن الأمم المتحدة ستواصل جهودها المكثفة مع الدول الأعضاء ومجلس الأمن، إلى جانب التواصل المباشر مع الحوثيين، من أجل ضمان الإفراج عن جميع موظفيها المحتجزين، معرباً عن تضامنه الكامل مع أسر المحتجزين والمجتمعات المتضررة في اليمن.

ويأتي التصعيد الحوثي الأخير امتداداً لحملة قمع واسعة بدأت في منتصف عام 2024، استهدفت موظفي الوكالات الأممية والمنظمات الدولية والمحلية في صنعاء ومناطق أخرى.

وتتهم الجماعة هؤلاء الموظفين بالعمل ضمن "خلايا تجسس"، وهي اتهامات ترفضها الأمم المتحدة جملة وتفصيلاً. ويعكس هذا التوجه رغبة الحوثيين في إحكام السيطرة الكاملة على تدفق المساعدات الإنسانية وتطويع المنظمات الدولية لخدمة أجندتهم السياسية والعسكرية، وسط تحذيرات دولية من انهيار كامل لمنظومة الإغاثة في شمال البلاد، في وقت يعتمد فيه أكثر من 18 مليون يمني على المساعدات الإنسانية للبقاء، وفق تقارير برنامج الأغذية العالمي، ما يثير مخاوف متزايدة من أن تؤدي هذه الانتهاكات إلى تقليص أو تعليق العمليات الإنسانية.

وأتس أب

طباعة

تويتر

فيس بوك

جوجل بلاس