تقرير أممي: تصعيد الانتقالي في حضرموت يفجّر موجة نزوح جديدة نحو مأرب المنهكة

كشف تقرير حديث صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) عن تداعيات إنسانية خطيرة للتصعيد العسكري الأخير الذي نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت، شرقي اليمن، مؤكدًا أن هذا التصعيد تسبب في موجات نزوح جديدة ومتواصلة نحو محافظة مأرب، التي تعاني أصلًا من ضغط إنساني هائل وشح حاد في الموارد.

وأوضح التقرير، الذي نُشر الأربعاء، أن الأعمال العسكرية المتصاعدة في حضرموت، ولا سيما في مدينة سيئون ومحيطها منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول 2025، أدت إلى نزوح مئات الأسر، معظمها كانت قد نزحت سابقًا من محافظات شمالية خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، قبل أن تُجبر مجددًا على الفرار بحثًا عن الأمان.

وأشار أوتشا إلى أن غالبية الأسر النازحة اتجهت إلى مخيمات ومواقع إيواء متعددة في محافظة مأرب، في حين لجأت بعض الأسر إلى مناطق أخرى داخل حضرموت، مؤكدًا أن حركة النزوح من الوادي والصحراء نحو مأرب ما تزال مستمرة.

ووفقًا لبيانات مصفوفة تتبع النزوح وآلية الاستجابة السريعة والسلطات المحلية، فقد تم التحقق – حتى 13 ديسمبر/كانون الأول – من نزوح 774 أسرة، تضم 5418 فردًا، وصلت حديثًا إلى محافظة مأرب، ما يفاقم العبء الإنساني القائم في المحافظة التي تستضيف بالفعل قرابة ثلاثة ملايين نازح منذ سنوات.

وحذّر التقرير الأممي من أن استمرار تدفق النازحين إلى مأرب يسهم بشكل كبير في تعميق الأزمة الإنسانية، في ظل محدودية الموارد وتراجع التمويل الدولي المخصص للاستجابة الإنسانية.

وبيّن التقرير أن 373 أسرة من إجمالي الأسر النازحة انتقلت إلى 24 موقعًا مخصصًا لإيواء النازحين داخليًا في وادي ومدينة مأرب، مشيرًا إلى أن فرق تنسيق وإدارة المخيمات تعمل على توفير استجابة طارئة وسريعة ومتعددة القطاعات، رغم القيود الكبيرة على القدرات واستنزاف الموارد المتاحة.

وأكدت الأمم المتحدة أن الأسر النازحة حديثًا من حضرموت تواجه احتياجات إنسانية عاجلة، تشمل المأوى والمواد غير الغذائية والمساعدات الغذائية وخدمات الاستجابة السريعة، مشددة على أن حشد الموارد في الوقت المناسب بات ضرورة ملحّة لإنقاذ الأرواح وضمان استمرارية التدخلات الإنسانية.

ولفت أوتشا إلى أن الشركاء الإنسانيين يبذلون جهودًا مكثفة لتلبية احتياجات النازحين الجدد، رغم الضغوط الشديدة على قدراتهم ونفاد المخزون المتبقي في سلاسل الإمداد، محذرًا من أن أي تأخير إضافي في التمويل قد يؤدي إلى تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية.