أقرت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية حزمة من الضوابط التنظيمية الجديدة التي تمنع مزاولة العمل في ورش إصلاح السيارات ما لم يتم الالتزام بشروط مهنية محددة، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بجودة خدمات صيانة المركبات وتعزيز مستويات السلامة وحماية حقوق المستفيدين.
وأعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تطبيق اشتراطات تنظيمية محدثة على ورش إصلاح وسائل النقل، ضمن جهودها لتطوير القطاع وتنظيمه بما يتماشى مع أفضل الممارسات الفنية والمعايير المعتمدة.
اشتراطات ترخيص ورش إصلاح السيارات
أوضحت الوزارة، عبر بيان رسمي نشرته على حسابها في منصة «إكس»، أن مزاولة النشاط تتطلب استيفاء عدد من المتطلبات الأساسية، أبرزها:
• الحصول على سجل تجاري ساري يتوافق مع طبيعة النشاط.
• موافقة الدفاع المدني.
• الالتزام الكامل بنظام التراخيص البلدية المعتمد.
تصنيف ورش الإصلاح
تم تقسيم ورش إصلاح السيارات إلى عدة فئات وفق طبيعة الخدمات المقدمة، وهي:
• الفئة (أ): صيانة شاملة لكافة أنظمة المركبات.
• الفئة (ب): إصلاح وصيانة ميكانيكية خفيفة، وأعمال الكهرباء والإلكترونيات والتكييف.
• الفئة (ج): أعمال السمكرة والدهان.
• الفئة (د): صيانة متخصصة تشمل الزيوت والعوادم والفحص.
• الفئة (هـ): فحص واستبدال البطاريات وتركيب أدوات الزينة.
الأنشطة الإضافية والمتجانسة
سمحت الاشتراطات بممارسة أنشطة إضافية بشرط ألا تتجاوز مساحتها 50% من إجمالي مساحة الورشة، مع ضرورة الالتزام بالمساحات المعتمدة لكل نشاط وفق الجداول التنظيمية، على أن تُمارس الأنشطة المتجانسة ضمن النشاط الأساسي فقط.
اللوحات التجارية
وأكدت الوزارة ضرورة التزام الورش بلوحات تجارية نظامية، تكون مرخصة ومتوافقة مع الكود العمراني، وتحمل اسم الورشة ونوع النشاط، مع إزالة اللوحة فور إلغاء الترخيص.
إلزامية الدفع الإلكتروني
شددت الاشتراطات على توفير وسائل دفع إلكتروني معتمدة داخل الورش، مع إبراز ملصقات توضح خيارات الدفع المتاحة، ومنع رفض الدفع الإلكتروني تحت أي ظرف.
مساحات الورش
بيّنت الوزارة أن مساحات الورش تختلف باختلاف نوع النشاط والموقع، مشيرة إلى أن الحد الأدنى لمساحة الورشة الخفيفة يبلغ 100 متر مربع لكل وحدة نشاط، مع منع ممارسة أي نشاط خارج المواقع المعتمدة رسميًا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
